مجلس الوزراء: إنجاز معاملات «البدون».. للسارية بطاقاتهم فقط

شدد مجلس الوزراء على الجهات الحكومية بضرورة الالتزام والتقيد بالقرارات والتعاميم الصادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مطالباً بعدم السماح بإنجاز أي معاملات خاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) إلا بموجب بطاقة سارية الصلاحية صادرة عن الجهاز.

ودعا مجلس الوزراء ـــ في كتاب وجهه إلى وزارة التربية، وحصلت القبس على نسخة منه ـــ إلى التعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لافتاً إلى أن المادة الثامنة من المرسوم الأميري 467 لسنة 2010 تنص على أنه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من دون التنسيق مع الجهاز، باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد بما يصدر من قرارات وتعاميم».

وكان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد أشار في كتاب مماثل ـــ حصلت عليه القبس ـــ إلى أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت تعد من القضايا الشائكة التي توليها الدولة أهمية خاصة، لما لها من أبعاد متعددة ومختلفة، مما يستوجب تضافر كل جهود الوزارات والهيئات، وتعزيز روح التعاون، من أجل الارتقاء بمستوى الأداء، مما ينعكس بالإيجاب على المصلحة العامة، مطالباً جميع الجهات الحكومية الالتزام بتعاميمه.