مجلس الأمن يدعو إلى عملية سياسية “جامعة يقودها السوريون”.. وواشنطن تعلن تمديد الهدنة بين تركيا ومقاتلي “قسد” في منبج
أقلعت أول طائرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، الاربعاء 18 ديسمبر الجاري من مطار دمشق متجهة إلى حلب في شمال سورية.
وكان في الطائرة 43 شخصاً، من بينهم صحافيون، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
وهجر الجيش السوري وقوات الأمن التي كانت تابعة لنظام الأسد مطار دمشق بعد سيطرة الفصائل المعارضة على المدينة يوم 8 ديسمبر2024.
من جهته دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة يقودها السوريون”، وذلك بعد مرور حوالي عشرة أيام على فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا، مشدداً على وجوب تمكين الشعب السوري من أن “يحدد مستقبله”.
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سورية وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي.
وقال المجلس في بيانه إن “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكنهم من أن يحددوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية”.
وإذ شدد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
كما أكد مجلس الأمن الدولي في بيانه “على ضرورة أن تمتنع سورية وجيرانها بشكل متبادل عن أي عمل أو تدخل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض”.
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذر المبعوث الأممي لسورية غير بيدرسون خلال الجلسة نفسها من أنه رغم الإطاحة بالأسد فإن “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
كذلك، دعا بيدرسون إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيراً إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
وقال بيدرسون “وقعت مواجهات واسعة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن تجري وساطة لوقف إطلاق النار.. انقضت مهلة وقف إطلاق النار مدته خمسة أيام الآن وأشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن تصعيد عسكري.. من شأن تصعيد كهذا أن يكون كارثياً”.
لكن واشنطن أعلنت تمديد الهدنة بوساطتها “حتى نهاية الأسبوع”، مشيرة إلى أنها تعمل على “تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل”.
وتعتبر تركيا قوات سورية الديمقراطية التي شكلت وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة عمودها الفقري، فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وواشنطن “منظمة إرهابية”.
وقال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، الثلاثاء الفائت، في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد “ستضم” إلى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكداً رفض وجود أي فدرالية.
وأضاف الحموي، أن بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل “الخطوة المقبلة” بعد إطاحة الأسد.
وقال “في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة”، وعما إذا كان سيصار إلى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب “بالتأكيد.. سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد”.
وكان أبو محمد الجولاني، قائد “هيئة تحرير الشام”، قد تعهد “حل الفصائل” المسلحة في البلاد، داعياً إلى “عقد اجتماعي” بين الدولة وكل الطوائف ومطالباً برفع العقوبات المفروضة على دمشق.
أما الحموي فطالب الولايات المتحدة و”الدول كلها” بإزالة فصيله وقائده أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) عن قائمة “الإرهاب”، واصفاً هذا التصنيف بأنه “جائر”.
