وصول شحنة اللقاحات الأولى من «غافي – كوفاكس» إلى الكويت

أعنت وزارة الصحة وصول الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) من منصة (فايزر) عبر التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) الذي تعاقدت معه الوزارة في وقت سابق لتوريد اللقاحات عبر منصات متنوعة من اللقاحات المعتمدة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الاثنين انه يجري حاليا التنسيق مع (غافي) لتوريد شحنات من منصات اخرى قريبا.
وأكد البدر ان وصول هذه الشحنة يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتسريع وتيرة حملة تطعيم (كوفيد-19) ولدعم جهود الوزارة لتأمين لقاحات (كوفيد-19) للوصول إلى الأهداف المنشودة لحملة التطعيم الوطنية.
من ناحية أخرى، أكدت دولة الكويت أمس الاثنين مسؤولية النظام الدولي عن ايجاد التكافل والتعاضد لمواجهة الجائحة التي تسبب فيها فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة ال47 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي انطلقت أمس إن المسؤولية الأولى تقع دائما على عاتق كل دولة لتوفير جميع المرافق والموارد اللازمة لبلوغ المستوى المأمول من الرعاية الصحية لمواطنيها.
واضاف ان الكويت وانطلاقا من هويتها العربية الإسلامية وسياستها القائمة على مبادئ التضامن الدولي كانت في طليعة الدول الداعمة للمنظومة الأممية في مواجهة الجائحة اذ حرصت على التعاون مع العديد من الشركاء وساهمت بشكل فعال في عدد من المبادرات المهمة لتنسيق الجهد الدولي لمواجهة الجائحة.
واوضح السفير الغنيم انه حرصا على دعم الجهود كافة لضمان توفير اللقاح بشكل عادل وسريع وآمن للدول كافة وبناء على توجيهات من صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح فقد اعلنت الكويت أخيرا تعهدها بدعم تحالف (غافي) ومنظومة (كوفاكس) بمبلغ 40 مليون دولار ما يرفع اجمالي المساهمات الكويتية لدعم الجهود الدولية للتصدي للجائحة الى نحو 4ر327 مليون دولار.
واكد الغنيم اقتناع الكويت بأن الحق في الصحة هو حق جوهري من حقوق الانسان ويظهر ذلك بوضوح في الوثيقة الحقوقية العالمية الاولى المتمثلة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال ان المادة ال12 من هذا العهد تشير الى وجوب الوقاية من الامراض الوبائية وعلاجها ومكافحتها وتأمين الخدمات والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
واكد التزام الكويت بصون حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية انطلاقا من نص الدستور الكويتي الذي يشير في مادته ال11 الى مسؤولية الدولة في توفير المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.