مجلس الأمة: استجواب الشيوخ…الحلقة الثانية

رغم التحفّظ الحكومي على دستورية استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، وإعلان الأخير «القناعة التامة» بأن الاستجواب مشوب بالكثير من المثالب الدستورية والقانونية، صعد الوزير المنصة مواجهاً ومفنداً «تقديراً للممارسة الديموقراطية العريقة في الكويت»، فيما انتهى الاستجواب بتقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة بالوزير في مشهد يتكرر للمرة الثانية بعد استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الشهر الماضي.

واعتبر المويزري أن «تجاوزات ومخالفات» وزارة الخارجية هي «الأعلى بين الجهات الحكومية» وأن هناك «هدراً وتبديداً للمال العام» من قبل وزارتي الخارجية والدولة لشؤون مجلس الوزراء، متهماً وزارة الخارجية بعدم الاهتمام بمصالح المواطنين الكويتيين في الخارج، ومستعرضاً مجموعة من الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة.

وقال إن وزير الخارجية لديه «بَدْلات أكثر من الدشاديش» بسبب كثرة سفره، منتقداً قيام وزارة الخارجية بخفض بدل تذاكر السفر السنوية بنسبة 70 في المئة، وإلغاء تحمل السفارات لنفقات توصيل أبناء الديبلوماسيين إلى المدارس.

ومن جهته، أكد الناصر أن ما ذكره المويزري «كلام مرسل ومعلومات لعلها تشكل وقائع» لكن لم يتم إيضاحها وتحديد الظرف المكاني والظرف الزماني لها، مشيراً إلى أن النائب المستجوب لم يذكر صورة التبديد ولا الوقائع التي يعتقد أنها من باب إهدار المال العام، مشدداً على أن هذه الوقائع بفرض صحتها تستوجب تقديم بلاغ لجهات الاختصاص أو السؤال البرلماني عنها.

وشدد الناصر على أن «مسؤولية رعاية الكويتيين بالخارج شرف لنا، ومهما عملنا فإننا مقصرون في حق أهلنا».

وتحدث النائب خالد العتيبي مؤيداً للاستجواب، فيما تحدث النائب الدكتور عبدالله الطريجي معارضاً له.

الرأي