الرحلات البحرية الغامرة والشواطئ المرجانية الخلابة، ولون المياه الصافية، وبالتأكيد الأسعار المرتفعة، قد تكون السمات الغالبة لجزر المالديف، والتي تعد أحد الوجهات السياحية لمترفي العيش، لكن الوجه الآخر لهذه الجزر والتي يزيد عددها عن 1200 جزيرة، بات صادماً بعد تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا للمرة الثانية خلال شهرين.
تعد جزر المالديف واحدة من جنان الله في الأرض، ففضلاً عن الطبيعة البكر، والتي كانت مصدراً للدخل للأرخبيل عبر إصدارات الضرائب الخضراء، تتمتع المالديف بواحدة من أكثر الأجواء المناخية ثباتاً طوال العام، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 26 و30 درجة مئوية معظم العام، على الرغم من تفضيل زيارتها في فترة الشتاء لنصف الكرة الشمالي بسبب الأمطار الموسمية الصيفية والتي تصل إلى حد الفيضان.
عند الانتقال إلى العاصمة ماليه، والتي تعد الأصغر في العالم، بطول يصل إلى 2 كيلو متر وعرض 1 كيلو متر، لا تظهر أي معالم سياحية، حيث تشبه العديد من المدن في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، ولكن الجزر التي تكونت بفعل البراكين تحت سطح البحر، خلقت نظاماً بيئياً نادراً وساحراً للأعين جعلها مقصد للأثرياء، وواحدة من أحلام معظم البشر تقريباً.
اقتصاد هش
لسنوات ظلت المالديف تعتمد على الديون لسد العجز في ميزانيتها، خاصة من الصين والهند، ما رفع الدين العام – الداخلي والخارجي – إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وقاد صكوك الدين الخاصة بها إلى تسجيل واحدة من أسوأ أدوات الدين أداءً خلال شهر أغسطس الماضي في الأسواق الناشئة، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.
هبطت سندات جزر المالديف بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ديون الدولة الجزيرة للمرة الثانية في شهرين بسبب الأزمة المالية المتفاقمة في الجنة السياحية.
انخفضت صكوك أرخبيل جنوب آسيا، وهي ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلى 71 سنتاً للدولار يوم الخميس حيث أشارت وكالة التصنيف إلى “ضغوط مكثفة” بسبب احتياطياتها من العملات المتراجعة. تم تداول السندات بأكثر من 80 سنتاً في بداية أغسطس.
عاصمة المالديف ماليه
تحتفظ بنوك التصدير والاستيراد في الصين والهند بأغلبية الديون الخارجية للحكومة المالديفية البالغة 3.4 مليار دولار، مما يجعل أزمة الديون المتصاعدة في البلاد بمثابة عرض للتنافس بين القوتين الآسيويتين.
اقترضت جزر المالديف بكثافة من البلدين والدائنين من القطاع الخاص في السنوات الأخيرة لتمويل عجز الميزانية المتزايد، حتى مع تأثير جائحة فيروس كورونا على الطلب على السياحة. وتهدد سداد الديون الآن باستنزاف الاحتياطيات.
نفوذ الهند
انتخب الرئيس محمد مويزو العام الماضي ببرنامج تحت شعار “الهند خارجا” للحد من الوجود العسكري لنيودلهي في الجزر. يذكر أن الهند سحبت تواجد آخر جنودها في المالديف في شهر أبريل الماضي.
لكنه ناشد الآن كل من الهند والصين لإنقاذ البلاد. وبلغ الدين العام 110% من الناتج المحلي الإجمالي في بداية العام عند تضمين القروض المحلية.
ماليه العاصمة
وقالت فيتش: “نرى درجة متزايدة من عدم اليقين المحيط بخطة الحكومة للوصول إلى السوق وإعادة تمويل الصكوك بقيمة 500 مليون دولار جزئياً في عام 2025، بالإضافة إلى ضغوط السيولة الخارجية في الأمد القريب”.
خفضت فيتش تصنيف البلاد إلى CC، ما يعكس احتمالية متزايدة للتخلف عن السداد، بعد خفض التصنيف إلى CCC+ أو مخاطر ائتمانية عالية جداً، في يونيو.
انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لأقل من 50 مليون دولار
انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي الصافية لجزر المالديف إلى أقل من 50 مليون دولار في يوليو، في حين انخفضت الاحتياطيات الإجمالية إلى أقل من 400 مليون دولار، انخفاضاً من حوالي 500 مليون دولار في مايو.
وعلى الرغم من ارتفاع أعداد السياح هذا العام إلى نحو 1.25 مليون سائح اعتبارا من أغسطس، بقيادة الزوار الصينيين والروس والبريطانيين، فإن الاعتماد الكبير على الواردات وربط الروفية المالديفية بالدولار أبقى الضغوط على الاحتياطيات.
فرض بنك المالديف، أكبر مقرض في البلاد، قيودا على الإنفاق بالعملة الأجنبية على البطاقات المحلية الأسبوع الماضي، ثم تراجع عنها في نفس اليوم “بناء على تعليمات من الهيئة التنظيمية لدينا، سلطة النقد المالديفية”.
وقالت وزارة المالية المالديفية إنها “ملتزمة بتخفيف المخاطر التي أبرزتها فيتش من خلال تنفيذ تدابير التعزيز المالي الشاملة وتأمين متطلبات التمويل المتوسطة الأجل بدعم من شركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف”.
مقايضات عملة لتخفيف نقص الدولار
وقال مويزو في يوليو إن الصين أعطت “الإشارة الخضراء” لتأجيل خمس سنوات من سداد القروض لبنك الصين للتصدير والاستيراد، وإن حكومته تتحدث إلى الهند والصين لتأمين مقايضات العملة لتخفيف نقص الدولار.
وقالت فيتش إن هذه المقايضات قد “تخفف من ضغوط التمويل الخارجي، على الرغم من أنه من غير المؤكد ما إذا كانت ستتحقق”. وأضافت أن “الدعم من صندوق النقد الدولي أو غيره من الجهات المانحة المتعددة الأطراف من المرجح أن يكون مشروطا بإعادة هيكلة الديون”.
وكانت الحكومة تستثمر عائدات السياحة في “صندوق التنمية السيادي” لتخفيف الديون، لكن فيتش قالت يوم الخميس إنها ستواجه تحديات في استخدام هذا المورد للمساعدة في سداد الصكوك.
ولم تتخلف أي حكومة من قبل عن سداد صكوك، وهي سوق ديون استغلتها دول مثل جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وتركيا في السنوات الأخيرة.
