لا فصل للمنحة عن مشروع «المتقاعدين»

تعقد اللجنة المشتركة بين لجنتَي الشؤون المالية والتشريعية البرلمانيتين اجتماعاً يوم (الخميس)، تناقش فيه مشروع القانون الحكومي بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشأن زيادة المعاشات التقاعدية.

وأكد رئيس اللجنة المالية أحمد الحمد أن اللجنة ستصل إلى صيغة توافقية مع الجانب الحكومي بشأن المواد الخلافية في القانون، مشيراً إلى أن منحة «الـ3000» المقررة للمتقاعدين لن تُفصل عن المشروع.

وقال الحمد لـ القبس: «حاولنا أن نفصل موضوع المنحة عن مشروع القانون، لكن الحكومة مصرة أن يكون ضمن القانون لتحديد آلية لصرف المبالغ»، مشدداً على أنه «لا خلاف على موضوع المنحة، وسنسعى لاستعجال تقريرنا لإقرار القانون في شهر رمضان المبارك».

وبين أن «هناك توافقاً على أن تبدأ الزيادة المقررة في المعاش التقاعدي اعتباراً من العام المقبل، حتى لا يضيع مبلغ الـ30 ديناراً (مقدار الزيادة المستحقة للمتقاعدين السنة الحالية)».

فيما يلي التفاصيل الكاملة

تعقد اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والتشريعية البرلمانيتين اجتماعاً اليوم (الخميس) تناقش فيه مشروع القانون الحكومي بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشأن زيادة المعاشات التقاعدية.

وأكد رئيس اللجنة المالية أحمد الحمد أن اللجنة ستصل إلى صيغة توافقية مع الجانب الحكومي بشأن المواد الخلافية في القانون، مشيراً إلى أن منحة «الـ3000» المقررة للمتقاعدين لن تفصل عن المشروع.

وأوضح الحمد لـ القبس أن اللجنة المشتركة سبق أن ناقشت مشروع القانون، وكانت هناك مشكلة في موضوع رفع سن التقاعد، حيث لم تقبله اللجنة، ولذلك جرت إعادة القانون للجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.

وأضاف: «سنصل إلى صيغة توافقية، وحاولنا أن نفصل موضوع المنحة عن مشروع القانون لكن الحكومة مصرة أن يكون ضمن القانون لتحديد آليةٍ لصرف المبالغ، ولدينا ملاحظات على بعض المواد في المشروع».

وأكد أن «موضوع المنحة لا خلاف عليه بين الحكومة والمجلس، وهناك توافق على أن تبدأ الزيادة المقررة في المعاش التقاعدي اعتباراً من العام المقبل، حتى لا يضيع مبلغ الـ30 ديناراً مقدار الزيادة المستحقة للمتقاعدين».

وعن موعد صرف المنحة، قال الحمد إن موعد الصرف تحدده الحكومة، وسنحاول أن نرفع تقريرنا بأسرع وقت ممكن حتى يقره مجلس الأمة سواء في جلسة عادية أو جلسة خاصة، مشددا على أن القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين، وسنسعى لاستعجاله ليقر في شهر رمضان المبارك.

وعلى صعيد متصل، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أسامة الشاهين ان اللجنة المالية ستعقد اجتماعا مشتركا اليوم (الخميس) مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشة مشروع بقانون بشأن المتقاعدين.

وأعرب الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن أمله بأن ينصف المشروع الحكومي الجديد المتقاعدين ويكرمهم من خلال إشراكهم بالأرباح وتضمين زيادة الـ20 دينار سنوياً مع عدم إضاعة الـ30 ديناراً المقررة هذه السنة.

وشدد على انه لا مجال للمساومة أو المماطلة في حقوق المتقاعدين والمتقاعدات، معرباً عن أسفه من أن الحكومة أضاعت ثلاث فرص لإقرار القانون الخاص بالمتقاعدين.

وأوضح أن الفرص التي لم تستثمرها الحكومة هي عدم إقرار تكريم المتقاعدين بقرار تنفيذي مستقل متاح لها، وعدم استثمار الاقتراحات بقوانين النيابية التي وافقت عليها اللجنتين المالية والتشريعية، وفشل تمرير المشروع المقدم من الحكومة بشأن المتقاعدين بسبب تضمينه رفع سن التقاعد.

واعتبر الشاهين أن الحكومة الآن أمام فرصة أخيرة لإكرام تلك الشريحة في اجتماع الغد المشترك، محذراً من تضمين المشروع بقانون الجديد أي مساس بحقوق الموظفين الحاليين أو المال العام للدولة أو لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأكد استمرار المراقبة حول هذا الموضوع والاستعداد لمحاسبة الحكومة بشأنه، مضيفاً «لن ننتظر تضييع فرص إضافية».

وأكد أن المتقاعدين ينتظرون انصافهم وأن الرغبة الشعبية والإرادة النيابية موجودتان وتوجيهات القيادة السياسية متحققة، متسائلاً لماذا إذن هذه المماطلة الحكومية؟