قياديان إلى النيابة.. تلاعبا بالحيازات الزراعية
بعد أن تحوَّلت الحيازات الزراعية إلى بوابة للتنفيع والفساد طوال السنوات السابقة، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قياديَينِ في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وآخرين إلى النيابة العامة، بتهم ارتكاب جريمة الإضرار العمدي بالأموال العامة، وتسهيل الاستيلاء على مقدرات الدولة والتلاعب في الحيازات الزراعية، وفق تأكيد مصدر مسؤول لـ القبس.
وأوضح المصدر أن وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والمشرف على هيئة الزراعة علي الموسى شكل فريقاً متخصصاً ومحايداً لرصد التجاوزات بأنواعها في الحيازات الزراعية ودعم الأعلاف وتقسيم الحيازات والقسائم وغيرها.
وقال المصدر: إن المحالين إلى النيابة هم «قياديانِ، وأشخاص آخرون، تحوم حولهم شبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار بمقدرات الدولة، فضلاً عن التزوير في محررات رسمية».
وكشف عن أن القياديَين يشتبه في ضلوعهما بالتلاعب في توزيع أكثر من 3 حيازات عبر التنفيع والفساد.
وذكر أن الإجراءات تتواصل لكشف أي تجاوزات جرى التستر عليها سابقاً في الحيازات الزراعية ودعم الأعلاف وغيرها.
وفي السياق ذاته، شدد الموسى على عدم التهاون مع أي تعديات على المال العام. وتعليقاً على إحالة قياديَينِ في «الزراعة»، وآخرين إلى النيابة، قال الموسى في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»: إنه تأكيداً لما ذكرته خلال مناقشة الاستجواب، فلا تستر على أي شبهة جرائم اعتداء على المال العام، مهما كان المنصب.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قياديَين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وآخرين إلى النيابة العامة، بتهم ارتكاب جريمة الإضرار العمدي بالأموال العامة، وتسهيل الاستيلاء على مقدرات الدولة والتلاعب في الحيازات الزراعية -وفق تأكيد مصدر مسؤول لـ القبس.
وأوضح المصدر أن وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والمشرف على هيئة الزراعة علي الموسى شكل فريقاً متخصصاً ومحايداً لرصد التجاوزات بأنواعها في الحيازات الزراعية ودعم الأعلاف وتقسيم الحيازات والقسائم وغيرها.
وقال المصدر: إن المحالين إلى النيابة هم «قياديان، وأشخاص آخرون، تحوم حولهم شبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار بمقدرات الدولة، فضلاً عن التزوير في محررات رسمية».
وكشف عن أن القياديَين يشتبه في ضلوعهما بالتلاعب في توزيع أكثر من 3 حيازات عبر التنفيع والفساد.
وذكر أن الإجراءات تتواصل لكشف أي تجاوزات جرى التستر عليها سابقاً في الحيازات الزراعية ودعم الأعلاف وغيرها.
وفي السياق ذاته، شدد الموسى على عدم التهاون مع أي تعديات على المال العام.
وتعليقاً على إحالة قياديَين في «الزراعة»، وآخرين إلى النيابة، قال الموسى في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»: إنه تأكيداً لما ذكرته خلال مناقشة الاستجواب، فلا تستر على أي شبهة جرائم اعتداء على المال العام، ومهما كان المنصب، فسنستمر بدعم كل الجهود التي تحفظ حقوق الدولة والمواطنين والمال العام، براً بقسمنا الدستوري.
وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أوضحت، أمس، أن إحالة قياديَين في «الزراعة» إلى النيابة العامة إعمالاً لقانون حماية الأموال العامة، وشبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في قانون الجزاء.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط، التي ترد إليها، مثمنة دور المبلغين بممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد.
وشددت على التزامها، بالوقت ذاته، على توفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
عبدالله جاسم المضف: البلد وشعبه وأمواله أكبر من الفاسدين
قال النائب عبدالله جاسم المضف: إن ما قامت به «نزاهة» بإحالة قياديَين في هيئة الزراعة الى النيابة يؤكد صحة ما ذهبتُ إليه في الاستجواب.
وأضاف: أقول لكل فاسد يعتقد أنه محصن، واجهنا فسادكم لتعلموا أن البلد وشعبه وأمواله أكبر منكم، وما يصح إلا الصحيح، وسأستمر بمحاسبة كل فاسد بإذن الله.
5 مطالب:
1 – العمل على وقف التنفيع والفساد
2 – تشديد الإجراءات لحماية المال العام
3 = تعزيز الشفافية في جهات الدولة
4 – نشر ثقافة الدفاع عن مقدرات الدولة
5 – تضافر جهود الجهات لتطبيق القانون
