قصور البلدية حمّلها أحكاماً قضائية تفوق الـ4 ملايين دينار
كشف ديوان المحاسبة أن نتائج فحص ومراجعة أعمال البلدية عن السنة المالية 2021ـــ2022 بينت ملاحظات شابت الأحكام القضائية الصادرة ضدها، ومنها قصور دفاعها مما أدى إلى تحميل ميزانيتها بمبلغ يزيد على 4 ملايين دينار كويتي.
وبين الديوان في تقريره أنه صدر حكم قضائي في القضية المرفوعة من إحدى الشركات ضد البلدية، عن عقد مناقصة النظافة العامة وتنفيذ الحكم بإجمالي مبلغ 2.343.088.840 دينار كويتي شاملاً الفوائد القانونية بواقع 7 في المئة.
وأضاف الديوان في تقريره أنه تبين من الفحص تقصير بعض موظفي البلدية في الدفاع بالدعوى محل النزاع، حيث لم تقدم للمحكمة بعض المستندات المهمة والمؤيدة لعدم التزام الشركة بالشروط التعاقدية واستحقاق الغرامات المفروضة عليها، كما هو ثابت في الحكم حيث استغل الخصم ذلك للحصول على حكم لمصلحته، على الرغم من تحقق اللجنة المشكلة من قبل البلدية للتثبت من ملاحظات ديوان المحاسبة، والاطلاع على كل المستندات المؤيدة للملاحظات المرصودة ضد الشركة، وإقرارها بصحة تلك الملاحظات مما نتج عنه تحميل المال العام هذا المبلغ.
وأشار التقرير الى أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحكم والتـي أوصـت بـالتحقيق فيمـا نسـب إلـى بعض الموظفين من تقصير وإهمال بأداء واجباتهم الوظيفية، وصدرت توصيات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالكتاب المؤرخ في 19 ابريل 2022 وهي كالتالي:
– تطوير آلية الرقابة والتفتيش على عقود النظافة، خاصة من قبل مشرفي العقد والجهات الفنية ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته، وإحالة كل من يكرر ذلك إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد والنيابة العامة، لما يمثله ذلك من هدر واعتداء على المال العام.
– تفعيل القرارات الإدارية ذات الصلة بعقود النظافة.
وطلب الديوان بيان الإجراءات المتخذة بشأن تحميل ميزانية البلدية بالمبلغ.
وتطرق الديوان لملاحظة تحميل المال العام بتعويضات بموجب أحكام قضائية كان يمكن تجنبها، حيث تبين من الفحص صدور العديد من الأحكام القضائية ضد البلدية، وبلغ ما أمكن حصره حتى انتهاء السنة المالية في 31 مارس 2022 مبلغا وقدره 1.917.599/000 دينار كويتي منها مبلغ وقدره 722.915/000 دينار كويتي يخص السنة المالية الحالية ومبلغ 1.194.684/000 دينار كويتي يخص ملاحظات الديوان الواردة بتقريره السابق للسنة المالية 2021/2020 وذلك لثبوت تقصيرها أو إصدار قرارات خاطئة ترتب على ذلك تحميل ميزانية البلدية تعويضات ومصروفات قضائية.
وطلب الديوان بيان الإجراءات المتخذة بشـأن تعويضات تلك الأحكام والإفادة بما يتم.
وطلب الديوان تزويده بالإجراءات التي اتخذتها البلدية بشأن تحميل ميزانية البلدية مبالغ الأحكام المذكورة ومعالجة أوجه القصور والإفادة بما يتم.
