فيديو .. النائب الحميدي السبيعي لوزير التربية: لا تعتقد أن تأجيل الاستجواب لأسبوعين سيحميك

قال النائب الحميدي السبيعي، اليوم الثلاثاء، إنه سيكشف المعاملات التي وقعها وزير التربية الدكتور سعود الحربي بتعيين إخوان النواب والسكرتارية وأقارب النواب، خلال جلسة الاستجواب.

وأضاف السبيعي «سنعري كل متواطئ من أجل تحقيق مكاسب شخصية».

ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على دمج الاستجوابين المقدمين لوزير التربية ووزير التعليم العال د. سعود الحربي من قبل النائب الحميدي السبيعي، والنائبين د. عودة الرويعي و د. خليل أبل، كما حدد المجلس جلسة بتاريخ 1 سبتمبر المقبل لمناقشة الاستجوابين، بناء على طلب الوزير الحربي.

قدم النائب الحميدي السبيعي أمس استجوابا لوزير التربية والتعليم العالي د.سعود الحربي جاء في محورين.

وجاء نص الاستجواب كالتالي: بالاستناد إلى المادة (100) من الدستور والمادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بهذا الاستجواب إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته.

نص وثيقة الاستجواب:

المحور الأول: عدم الالتزام بقرارات أولوية التعيين صدر المرسوم 17/2017 في شأن نظام الخدمة المدنية والتعميم 3/2017 بشأن أولوية التعيين، حيث يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد تكون الأفضلية لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية.

وقد تراخت وزارة التربية في توظيف الكويتيين أو أبناء الكويتيات، ما أدى إلى مزاحمتهم في الوظائف من قبل الوافدين، وهذا ما استمرت عليه الوزارة منذ سنوات حتى وقتنا الحاضر.

وقد نبهنا الوزير المستجوب مرة تلو الأخرى بذلك الا أنه يماطل في فتح المجال لتوظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات، ورغم أن مجلس الأمة شكل لجنة للتحقيق في بحث معوقات عدم توظيف أبناء الكويتيات في بداية دور الانعقاد الحالي، وتم استدعاء وزير التربية وقيادات الوزارة والاستماع لهم عن المعوقات التي تواجههم ومن باب التعاون قامت اللجنة بتذليل تلك الصعاب والمعوقات، فإن تراخي الوزير المستجوب وأركان وزارته في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتعاميم مجلس الخدمة المدنية، وما اتفق عليه داخل لجنة التحقيق، ألحق ضرراً كبيراً بالكويتيين وأبناء الكويتيات.

إن ما تقوم به «التربية» في مكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب أبناء الوطن وإغلاق الفرص الوظيفية أمامهم والمكابرة في ذلك من دون إدراك لخطورته على حساب المستقبل الوظيفي للمواطنين وأبنائهم يمثل انتهاكاً كبيراً للدستور والقانون اللذين كفلا حقوقاً لكل مواطن ومواطنة منها الحق في الوظيفة والعدل والمساواة.

إن النهج المتأصل بوزارة التربية يفتح المجال باستقدام المعلمين والمعلمات من الخارج وتغليب الوظائف للوافدين على حساب المواطنين وأبنائهم ومن بعدهم للخليجيين وما يسمى بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) أمر لا يمكن السكوت عليه، ما يستلزم مساءلة وزير التربية بصفته عن هذا الإخلال الجسيم وعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء وكذلك تعاميم الخدمة المدنية، وقبلها مخالفة الدستور وقواعد العدالة والمساواة.

المحور الثاني: الفشل والتخبط في قرارات «كورونا» لما كان وزير التربية وزير التعليم العالي قد تولى منصبه الوزاري بموجب المرسوم الأميري 290 /‏ 2019 بتاريخ 17 ديسمبر 2019، فقد ثبت على مدى فترة توليه الوزارة فشله في إدارتها فشلاً لا يخفى على أحد، وهي الوزارة التي ترتبط بمستقبل أبنائنا وبالجهاز التدريسي والتعليمي القائم على تحقيق الغايات المنشودة من الارتقاء بالتعليم في الكويت، وأكثر دلالة على هذا الفشل التخبط في اتخاذ القرارات والتردد وضياع الخطط العملية المدروسة، ولم نجد منه الا تصريحات تلو أخرى عن الدراسة والإعداد والتخطيط، لكن في الواقع لم يكن هناك شيء، فقد كشفت ظروف أزمة كورونا وتعطيل مرافق الدولة، ان الوزارة من خلال ادارة الوزير المستجوب كانت آخر الوزارات تحركاً وعملاً وفي سبات عميق، ومس ذلك مستقبل الطلبة كما مس اوضاع المعلمين، ولا ينبئ هذا إلا عن فشل أخطر قادم مع العام الدراسي المقبل لا يقل خطورة عن الفشل الحالي، ولم يعد هناك من السعة لإمهال الوزير أكثر مما أمهل ولا سعة في الترقب أكثر مما ترقب الجميع.

إن الفشل الذي شهدناه منذ الأيام الاولى من تطبيق وزارة التربية لما أسمته التعليم عن بعد للمرحلة الدراسية، أمر مخجل حين تبدأ الوزارة في مشروعها التعليمي في ظل نقص وعجز كل التقنيات التي يفترض توفيرها للهيئة التدريسية ودونما خطة توعوية للطلبة وأولياء الأمور الذين عصفت بهم التصريحات المتضادة والمتناقضة، والتي كشفت زيف وأوهام كل تلك التصريحات التي استمرت منذ بداية الجائحة والاجراءات التي اتخذت منذ مارس الماضي، فمنذ أكثر من خمسة أشهر أعلنت الدول خططها التعليمية ونفذتها واكتشفت أخطاءها وتعاملت معها وباتت صاحبة مشاريع رائده في هذا الخصوص، إلا أننا بدأنا متأخراً لنكتشف أن الحلم الموعود ليس إلا وهما وفشلا لا يجب أن نسكت عنهما، فشل يلحق الضرر بالهيئة التدريسية ويخلق بداخلهم روح الاحباط والاستياء.