“فتح”: فرض كيان الاحتلال الاسرائيلي لعقوبة الإعدام بحق أسرانا هو “شرعنة للقتل”

قالت حركة “فتح”، إن مصادقة البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” بالقراءة التمهيدية على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين هو “شرعنة للقتل”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن “الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال هذه التشريعات ذات الصبغة الفاشية إلى ممارسة أعتى أساليب الإرهاب الذي تتوارى وراءه مخططات (الترانسفير) وإلغاء الوجود التاريخيّ لشعبنا؛ عبر التعامد الزمنيّ لهذه التشريعات والإجراءات التي تُثبت أنّ منظومة الاحتلال السياسيّة والأمنيّة مأزومة”.

وشددت حركة “فتح” على أن التشريعات الأخيرة وإجراءات كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر الكنيست تُثبت أن منظومة الاحتلال السياسية والأمنية مأزومة، محملة الاحتلال مسؤوليّة وتداعيات قراراته وإجراءاته الفاشيّة تجاه شعبنا وأسرانا وأسيراتنا وشرعنة الإرهاب والإبادة عبر سلسلة من القوانين والتشريعات تبين طبيعة المشروع الصهيوني الاستعماري الإحلالي.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون، وصوت لصالح مشروع القانون 55 نائبا في الكنيست، مقابل تسعة نواب ضد المشروع.

وطرح وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي، ايتمار بن غفير وهو صاحب مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه، رغم إعلان الحاخام الأكبر في إسرائيل ومرجعيات دينية لليهود المتدينين الشرقيين والغربيين معارضتهم لمشروع القانون لأسباب دينية.

وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل بهدف المس بكيان الاحتلال الإسرائيلي .

وأشارت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا إلى أن “مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي أخطر مس ممكن بحقوق الانسان.

وكي يصبح القانون نافدا يحتاج إلى التصديق عليه في ثلاث قراءات بالكنيست.