غير كويتيين يحصلون على زيادات توازي ضعف راتبهم

سجل العمل الرقابي ملاحظتين مهمتين في ما يتعلق بتحديد قيم الرواتب في عقود الموظفين غير الكويتيين في بعض الجهات، هما:

1 – استمرار صرف زيادات على رواتب الموظفين غير الكويتيين قد تصل إلى الضعف، من دون وجود تنظيم لذلك.

2 – استمرار صرف بدل سكن لبعض المعينين على عقود غير الكويتيين بالمخالفة للائحة الداخلية للجهة.

كما تخضع أعمال اللجان وفرق العمل التابعة للجهات المشمولة بالرقابة للتدقيق والمتابعة، من قبل فرق التدقيق المختصة في ديوان المحاسبة، حيث يسجل العمل الرقابي ملاحظاته في شأن آليات تنظيمها وإدارة أعمالها قياساً على ضوابط ونظم العمل المعتمدة.

وفي ما يلي بعض الملاحظات المسجلة في بعض الجهات:

1 – عدم إعداد قائمة موحدة لتحديد اللجان التي تتطلب طبيعة عملها الاجتماع خلال ساعات العمل الرسمية، بما يتعارض مع نظام اللجان الموقتة والدائمة خلال ساعات العمل الرسمية للجهة.

2 – عدم وجود خطة سنوية لأعمال بعض اللجان، وعدم ربط أعمالها بأهداف الجهة.

3 – عدم وجود متابعة لأعمال اللجان للتحقق من تحقيقها للأهداف المشكلة من أجلها، وعدم وجود نظام أو آلية لتقييم أعمالها.

4 – عدم انعقاد اجتماعات لبعض اللجان منذ تشكيلها.

5 – عدم قيام بعض اللجان بمهامها وفقاً لقرار تشكيلها، وتبيّن أن بعض اللجان تقوم بأعمال خارجة عن مهامها الموضحة بقرار تشكيلها.

6 – عدم التزام بعض اللجان بإصدار تقارير بنتائج أعمالها بما يتعارض مع المهام المحددة لها عند التشكيل.

جنسيات عربية وأجنبية «تحتل» كل العقود الخاصة وعقود الخدمات

كشف ديوان المحاسبة عن خلو أنظمة إحدى الجهات من توصيف وظيفي لعقود الخدمات بها، حيث سجل العمل الرقابي خلو كل الوظائف التي تم التعاقد معها على أساس العقود الخاصة وعقود الخدمات من الموظفين الكويتيين في إحدى الجهات.

وتبيّن من الفحص شغلها بموظفين من جنسيات عربية وأخرى أجنبية وذلك، بما لا يتفق مع ما نصت عليه المادة الثالثة من الباب الثالث من اللائحة الإدارية التي وضعت أولوية ترتيب للتعيين حيث نصت على أن (تكون الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة لأفضل المرشحين الكويتيين المستوفين الشروط المطلوبة لشغل الوظائف من داخل الجهة، ثم من الشركات التابعة ثم من غيرهم من الكويتيين، وإذا لم يتوافر المرشح الكويتي المؤهل لشغل الوظيفة الشاغرة تكون الأولوية لأفضل المرشحين المستوفين الشروط من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم من مواطني الدول العربية الأخرى ثم لغيرهم من الجنسيات).

وأضاف الديوان ان لدى الجهة 23 عقداً خاصاً مبرمة جميعها مع الموظفين غير كويتيين، إضافة إلى 105 وظائف سكرتارية ووظائف إدارية – فنية مشغولة بعقود خدمات مع موظفين غير كويتيين.