غرفة التجارة: أزمة الاقتصاد الوطني تزداد خطورة
أكدت لجنة المالية والاستثمار، المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الوطني هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها من واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وهي أزمة تقتضي وضع رؤية تنموية جديدة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية، وتوفير بيئة مشجعة للقطاع الخاص لأداء دوره الريادي في التنمية والإصلاح الاقتصادي المنشود
وحسب صحيفة القبس، عقدت اللجنة اجتماعها الثاني لعام 2022، إذ اطلعت اللجنة على بنود جدول الأعمال، الذي تضمن بحث القضايا ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والمالية العامة، وآفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي في ظل تداعيات أزمة كوفيد-19، التي تركت آثاراً واضحة على الاقتصاد المحلي خلال السنتين الماضيتين، في حين جاءت الحرب على أوكرانيا في وقت كان العالم يأمل بالتعافي من آثار كورونا، وما يشهده العالم من تأثير واضح لهذه الحرب على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الوقود بشكل عام
سبل متاحة
من جانب آخر، عقدت لجنة التجارة والنقل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثاني لعام 2022، وذلك للتباحث في شأن أفضل السبل المتاحة لتحسين وتطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتشغيلية للموانئ والمنافذ الجمركية، بما يتماشى مع المتطلبات العالمية بهدف تحقيق تنمية مستدامة تسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني
وفي السياق، تطرقت اللجنة إلى الضرر الواقع على القطاع التجاري نتيجة تبعات جائحة كورونا، والخلل في سلاسل الإمداد بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، مما أدى الى ارتفاع أسعار الشحن والنقل والمواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية
واختتمت اللجنة اجتماعها بتأكيد الغرفة السعي والتنسيق مع الجهات الحكومية بهدف الوصول إلى نتائج مرجوة تحقق خلق بيئة اقتصادية خصبة تسهم بدفع العجلة الاقتصادية في الكويت.
