كشف موازنات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، عن زيادة الإيرادات المجمعة 12 في المئة إلى 381.5 مليار دولار مقابل 340.8 مليار دولار لعام 2021، إلى جانب تقليص الإنفاق 3.5 في المئة العام المقبل إلى 367.36 مليار دولار، حيث يشمل ذلك السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، مع استثناء الكويت التي لم تعلن بعد عن موازنة السنة المالية المقبلة.
وذكرت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» أن السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتوقع فائضاً في موازنة عام 2022، قيمته 90 مليار ريال (24 مليار دولار) أي نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما تكبدت عجزاً بقيمة 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) أي 2.7 في المئة من الناتج في 2021 و11.2 في المئة من الناتج عام 2020، ما يشير إلى أن موازنة أكبر اقتصاد خليجي وعربي هذا العام بدأت التعافي من آثار جائحة «كورونا».
ويأتي ذلك في وقت تظهر المؤشرات الأولية التي أعلنتها دول الخليج للأداء المالي عام 2021، أن الكويت استحوذت على أكثر من 50 في المئة من العجز المجمع المقدّر البالغ نحو 80 مليار دولار، إذ ارتفع العجز المالي المقدّر في موازنتها للعام المالي الحالي (2021 /2022)، الذي ينتهي في مارس المقبل إلى 12 مليار دينار (40 مليار دولار) مقابل 35.5 مليار دولار في العام السابق، بإيرادات تبلغ 36 مليار دولار، في حين أن النفقات تبلغ 76 مليار دولار.
وأقرّ مجلس الوزراء إجراءات جديدة في أغسطس الماضي تستهدف خفض الإنفاق خلال العام المالي الحالي 10 في المئة، بعد توصية من لجنة الشؤون الاقتصادية تتعلق بقلة السيولة في الاحتياطي العام، مع ضرورة اتخاذ حلول جذرية للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.
وكانت وزارة المالية قد أكدت قبل 4 أشهر ارتفاع عجز الميزانية 174.8 في المئة إلى 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) خلال السنة المالية السابقة المنتهية في 31 مارس الماضي، مقارنة بالعام المالي السابق له، وهو العجز الأعلى في تاريخ الكويت.
الإمارات الأقل عجزاً
وتتوقع بقية الدول الخليجية وهي الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان مع استثناء الكويت، عجزاً إجمالياً في موازناتها خلال 2022 بقيمة 9.8 مليار دولار.
وتعد الإمارات الأقل عجزاً بين الدول الخليجية في العام المقبل بقيمة ملياري درهم أو 600 مليون دولار، تليها قطر بعجز 8.3 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، ثم البحرين بعجز قيمته 1.1 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، قبل سلطنة عمان بعجز قيمته 1.55 مليار ريال (4 مليارات دولار).
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تعافي أسعار النفط في 2021 واتخاذها مساراً تصاعدياً، ليرتفع سعر برميل النفط القياسي برنت في العقود الآجلة بنحو 54.8 في المئة خلال عام إلى 79.5 دولار في 30 ديسمبر الجاري مقابل 51.34 دولار في اليوم نفسه من 2020.
ويتزامن ذلك بعدما شهد الربع الثاني من عام الجائحة تدني الطلب وانهيار الأسعار بالتزامن مع توقف الطيران والإغلاقات المصاحبة للسيطرة على الفيروس، إذ وصل برنت إلى 21.4 دولار للبرميل في 24 أبريل 2020.
السعودية في الصدارة
تمثل الإيرادات المستهدفة في السعودية للعام المقبل والبالغة 1.045 تريليون ريال (278.2 مليار دولار)، نحو 73 في المئة من العوائد المجمعة المتوقعة في موازنات الدول الخليجية مع استثناء الكويت التي لم تعلن بعد موازنة العام المالي 2022/2023 الذي يبدأ في أبريل العام المقبل وينتهي في مارس التالي.
وتستهدف الدول الخمس وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، رفع الإيرادات الإجمالية بنحو 12 في المئة عام 2022 إلى 381.5 مليار دولار مقابل 340.4 مليار دولار في 2021.
وترجح الإمارات رفع إيراداتها 6.8 في المئة خلال 2022 إلى 57 مليار درهم (15.4 مليار دولار)، مقابل 53.1 مليار درهم (14.46 مليار دولار) في 2021، كما تستهدف قطر زيادة عوائدها 22.4 في المئة إلى 196 مليار ريال (53.83 مليار دولار) العام المقبل من 160.1 مليار ريال (44 مليار دولار) هذا العام.
وبينما تتوقع البحرين صعود إيراداتها السنوية بأكثر من 2 في المئة العام المقبل إلى 2.46 مليار دينار بحريني (6.52 مليار دولار)، مقارنة بـ2.41 مليار دينار (6.38 مليار دولار) هذا العام، تشير الأرقام الأولية لموازنة سلطنة عمان إلى تراجع إيرادات عام 2022 بنحو 3.3 في المئة إلى 10.58 مليار ريال (27.52 مليار دولار) العام المقبل مقارنة بـ 10.94 مليار ريال (28.42 مليار دولار) هذا العام، فضلًا عن إيرادات السعودية المستهدفة بقيمة 278.2 مليار دولار.
وكان مجلس النواب البحريني قد وافق في ديسمبر الجاري على مشروع قانون لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة، من 5 إلى 10 في المئة ضمن مبادرة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليص النفقات.
ولكن السعودية صاحبة الإيرادات الأكبر في الخليج خلال عامي 2021 و2022، تتوقع زيادة عوائدها 12.4 في المئة إلى 278.23 مليار دولار من 247.6 مليار دولار هذا العام، إذ سينعكس تحسن ميزانية 2022 على دعم مؤشرات الدين العام، لينخفض إلى 25.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2 في المئة عام 2021.
من جهة أخرى، ذكرت المجلة أن الموازنات التي أعلنتها السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان لعام 2022، تظهر خفض الإنفاق الكلي للدول الخمس 3.5 في المئة إلى 367.4 مليار دولار مقابل 380.7 مليار دولار في 2021.
376.84 مليار دولار إيرادات الخليج
ذكرت «فوربس» أنه فيما يعتبر العجز المسجل في موازنة السعودية هذا العام والبالغ 22.63 مليار دولار ثاني أكبر عجز في الدول الخليجية بعد الكويت، يبلغ عجز موازنة قطر 9.5 مليار دولار، وعجز البحرين 3.2 مليار دولار، وعجز عمان 3.18 مليار دولار، وعجز الإمارات 1.3 مليار دولار فقط لتحصل على لقب الأقل عجزاً في 2021.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات المجمعة لدول التعاون هذا العام 376.84 مليار دولار، بينما يصل الإنفاق إلى 443.36 مليار دولار.
الرأي
