عبدالله المضف: «النفط» البرلمانية تهدف لإيجاد فرص للشباب وتنويع مصادر الدخل

قال مقرر شؤون لجنة النفط والطاقة البرلمانية عبدالله المضف إن اللجنة عقدت اجتماعها وبدأت بوضع آلية عملها، وتمت دعوة عدد من الخبراء السابقين والمتقاعدين في القطاع النفطي والخبرات الشبابية.

وأوضح أن «اللجنة ستواصل الاستماع لوجهات نظر المتخصصين لتحقيق الغاية من تشكيل اللجنة».

ورأى أن «اللجنة سابقة برلمانية بإقرار تشكيلها كلجنة موقتة»، وقال: «سعيتُ وعدد من النواب لتشكيل اللجنة في مجلس 2020 ولم نوفق».

وتابع: «هذه اللجنة ليست لجنة تحقيق ولا نريد من تشكيلها مواجهة موظفي القطاع النفطي وإنما سنكون شركاء بأن نستغل هذا المصدر إلى أبعد حد ونحقق النتيجة المرجوة منه، ونوجد فرص عمل وظيفية وإعادة هيكلة التعليم إلى جانب كل ما أشرنا له في جلسة إقرار هذه اللجنة».

وذكر المضف: «إن أعضاء اللجنة عازمون على الاستماع في اجتماعاتها القادمة إلى المزيد من آراء الخبرات تمهيداً لإعداد مجموعة قوانين وتشريعات تحقق الاستخدام الأمثل للنفط وعدم الاستمرار في ممارسة استمرت لمدة 70 سنة».

وقال: «على المجلس والحكومة تحقيق الاستغلال الأمثل للنفط إلى أبعد حد وتحقيق الصالح العام للبلد وتأمين فرص وظيفية».

وصرح: «إن الطلب الذي تقدمت به لتشكيل لجنة تحقيق في القسائم الصناعية يأتي استكمالا لدوري في متابعة ملف أملاك الدولة وما حمله على عاتقه منذ المجلس الماضي عندما فتح ملف المجمعات التجارية التي كان مزمعا التجديد لها بعيدا عن قانون هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وبأسعار منخفضة جدا على الرغم من أنها مجمعات تجارية ضخمة وفي مواقع تجارية مميزة».

وأشار إلى أنه «ليس ضد أي طرف يريد أن يربح ولكنه ضد من يربح 5000 في المئة بينما البلد لا تربح»، لافتا إلى أنه قدم استجوابا في هذه الخصوص في المجلس الماضي وتحققت من خلاله النتيجة حيث تم سحب هذه المجمعات إلى هيئة الشراكة تمهيدا لطرحها في مزاد علني يحقق الصالح العام، منوهاً بأنه استكمالا في متابعة ملف أملاك الدولة تقدم باستجواب في الشأن الزراعي وتم تحقيق جزء من النتيجة المطلوبة إذ تم استبعاد القيادات التي تسببت التوزيع الخاطئ والمخالف للقانون للحيازات الزراعية، وذهب الملف إلى النيابة العامة، وأبطلت بعض الحيازات بحكم قضائي.

وأكد المضف أن «هناك دورا سيستكمل في القادم من الأيام في متابعة أملاك الدولة في التحقيق في ملف القسائم الصناعية والخلل في توزيع القسائم الصناعية».

ورأى أن «هناك توزيعاً خاطئاً وجمركة على أملاك الدولة إذ توزع قسائم صناعية على مصنع بأسعار منخفضة ويقوم هذا المصنع بتأجيرها على المواطنين بأضعاف ثمنها»، مشدداً على أن «الهدف من وجود هيئة الصناعة هو دعم الصناعات وتنوعها وإعداد مصانع حقيقية وليس فقط لداخل البلد بل بإيجاد قدرة صناعية للتصدير».

وطمأن المضف بأن «اللجنة ليست موجهة ضد طرف أو منطقة صناعية بعينها ولا لفترة زمنية بعينها بل يتناول كل من خالف في كل المناطق الصناعية وبدون سقف زمني لأن الأموال العامة لا تسقط بالتقادم».

وأكد أن «المفترض أن لا يكون هناك تخوف من لجان التحقيق لأن اللجنة في النهاية ستعد تقريرا يعرض على مجلس الأمة وهو من يصوت عليه سواء بالرفض أو القبول وسيكون الأمر تحت نظر الشعب الكويتي».

وأوضح أنه كان وما زال وسيبقى مع كل لجنة تحقيق طالما جاءت وفقاً للائحة ولن يمنع أي نائب من التحقيق في أمر ما ولن يكون حجر عثرة أمام إرادة أي نائب يمثل إرادة الناس.