توقعت مجلة ميد أن تؤدي التغييرات الأخيرة في الكويت إلى إحداث طفرة قياسية في مشاريع النفط والغاز في البلاد، لافتة الى أنه على مدى السنوات الأخيرة، كافحت البلاد للحصول على الموافقة النهائية لمشاريع النفط والغاز الكبرى بسبب قضايا سياسية، حيث أدى ذلك إلى تراكم عدد كبير من المشاريع المهمة التي أصبحت الآن إما جاهزة أو قريبة جداً من طرح العطاءات.
وأشارت «ميد» إلى أن شركة نفط الكويت لديها قائمة تضم 10 مشاريع، تبلغ قيمتها الإجمالية 6.4 مليارات دولار، وتهدف إلى طرحها في جميع أنحاء الأشهر الثلاثة المقبلة. وإذا سارت الأمور وفقاً للخطة، وتم منح جميع المشاريع قبل نهاية عام 2024، فسيجعل ذلك العام الأفضل لمشاريع المنبع منذ أكثر من 20 عاماً.
وأضافت: «كانت المرة الأخيرة التي منحت فيها الكويت أي شيء قريب من هذا الرقم في عام 2015، عندما مُنحت عقوداً بقيمة 4.15 مليارات دولار في مجال المنبع. وبالنظر على نطاق أوسع إلى القطاع ككل، فإن هذه العقود المخطط لها من قبل شركة نفط الكويت يمكن أن تضع الكويت على المسار الصحيح لتحقيق أفضل عام لها في إرساء عقود النفط والغاز منذ عام 2015، الذي شهد إرساء ما قيمته 18.29 مليار دولار، علماً أنه تمت ترسية مشاريع نفط وغاز بقيمة 1.15 مليار دولار فقط في الكويت العام الماضي، و372 مليون دولار فقط في العام السابق لذلك».
الحذر لا مفر منه
وتابعت: ليس هناك شك في أن الكويت لديها القدرة على تحقيق عام قياسي من حيث منح العقود في عام 2024، إلا أن العديد لا يزالون غير متأكدين مما إذا كان سيتم تنفيذ الخطط كما هو مخطط لها، مشددة على أن حذرهم مفهوم، لأن الكويت فشلت في المضي قدماً في مشاريع كبيرة لفترة طويلة الآن، ويعاني قطاع النفط والغاز من جمود كبير.
وأوضحت انه على مدى السنوات الأخيرة، وبسبب عدم منح العقود، أغلق العديد من المقاولين الدوليين مكاتبهم في الكويت، للتركيز على الأسواق التي توفر المزيد من الفرص، مثل السعودية والإمارات.
المحادثات جارية
لفتت «ميد» الى ان هناك آخرين أكثر تفاؤلاً بشأن التغييرات، ويعتقدون أن المشهد مهيأ لعصر جديد في قطاع النفط والغاز في البلاد.
وفي حديثهم إلى «ميد»، قال بعض المقاولين داخل الكويت إنهم يجرون بالفعل محادثات جديدة مع شركات الهندسة والمشتريات والبناء الدولية المهتمة بفرص مشاريع النفط والغاز المحتملة في البلاد.
ويعتقد المقاولون الأكثر تفاؤلاً أنه سيكون هناك ارتفاع كبير في النشاط في قطاع مشاريع النفط والغاز هذا العام، إذ نشهد بالفعل زيارات إلى الكويت من الشركات الصينية وغيرها من مقاولي ومطوري الهندسة والتوريد والبناء الدوليين.
وأضاف المقاولون: «تظل الكويت دولة صغيرة مقارنة بالسعودية والفرص أصغر، لكنها لا تزال فرصاً جيدة، وقد أدرك المقاولون الدوليون أن المستقبل واعد».
تعزيز الطاقة الإنتاجية
أفاد تقرير «ميد» بأن الكويت تهدف إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً من النفط بحلول عام 2035. وتبلغ طاقتها الإنتاجية الحالية حوالي 2.9 مليون برميل يومياً، في وقت تخطط البلاد لاستثمار 10 مليارات دولار سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لرفع الإنتاج إلى هدف قصير المدى يبلغ 3.2 ملايين برميل يومياً.
وبيَّنت «ميد» أن البلاد تستعد لحفر أول بئر نفطية بحرية لها في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج، ومن المتوقع الانتهاء من أولى عمليات الاستكشاف والحفر البحرية للنفط والغاز، التي تقوم بها شركة نفط الكويت في عام 2026. وإذا نجح الحفر، فمن الممكن أن يبدأ الإنتاج الجديد، وربما يعزز إنتاج الكويت من النفط والغاز. وبالإضافة إلى استخدام الموارد البحرية الجديدة، تتطلع الكويت أيضاً إلى التنقيب البري والاستخلاص المعزز للنفط لتوفير إمدادات إضافية.
خام برنت قد يستقر قرب 80 دولاراً في النصف الأول
يتوقع بنك مورغان ستانلي استقرار أسعار خام برنت بالقرب من 80 دولاراً للبرميل في النصف الأول من عام 2024، قبل أن تتراجع بحلول نهاية العام، مع تجاوز العرض نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام.
ويتوقع البنك تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط مع انحسار العوامل المواتية، التي صاحبت التعافي من جائحة كوفيد-19. وتوقع محللو مورغان ستانلي في مذكرة نمو الطلب على النفط في 2024 إلى 1.2 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في 2023.
ومن المتوقع أيضاً أن يتراجع نمو المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ولكن بوتيرة أقل، لينمو بنحو 1.7 مليون برميل يومياً في 2024، مدفوعاً جزئياً بإنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا.
القبس
