ضوابط جديدة لصرف «بدل التخصص النادر» للأطباء
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي قراراً وزارياً يقضي بتنظيم صرف بدل التخصص النادر للأطباء البشريين وأطباء الأسنان العاملين في القطاع الحكومي، وذلك باستبدال أحكام المادة «16» الفقرة «د» من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم «5» لسنة 2010 وفق شروط وضوابط جديدة
ونص القرار في مادته الأولى على منح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان بدل التخصص النادر وفقاً للشروط التالية:- الحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في أحد التخصصات النادرة المدرجة في الجدول المرفق بالقرار.- الحصول على شهادة التخصص الدقيق بعد البورد الأساسي في التخصص النادر، حسب الجدول المعتمد.- تحديد أعداد الأطباء المطلوبين وفقاً للاحتياجات المبينة في الجدول.- التسكين في أماكن الشواغر المعتمدة، مع إمكانية الندب أو النقل بناءً على طلب الإدارة المختصة، وموافقة اللجنة الفنية واعتماد الوزير.- الاستمرار في صرف البدل للطبيب الممارس فعلياً لتخصصه في موقع العمل المحدد له.
وفي مادته الثانية، ألغى القرار العمل بالفقرة «ج» من المادة «9» من قرار مجلس الخدمة رقم «4» لسنة 2008، والتي كانت تتيح صرف البدل لبعض الأطباء غير الحاصلين على مؤهل في التخصص النادر، بشرط شغل وظيفة مسجل أول لمدة سنة في مركز التخصص النادر.
ضوابط الجمع بين القطاعين الحكومي والخاص
وحددت المادة الرابعة من القرار وقف صرف بدل التخصص النادر وبدل الاختصاص والزيادة فيه، في حال جمع الطبيب بين العمل في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، على أن يُستأنف الصرف عند عودته للقطاع الحكومي وفقاً لتوفر الشاغر في التخصص وبموافقة اللجنة الفنية المختصة واعتماد وزير الصحة.
تشكيل لجنة فنية وتحديث دوري للتخصصات
كما نص القرار في مادته الخامسة على تشكيل لجنة فنية مختصة بقرار من وكيل الوزارة، تتولى:- تقييم استحقاق صرف البدل بناءً على الأداء المهني والمؤشرات.- إعادة تقييم الحاجة والشواغر في التخصصات النادرة كل ثلاث سنوات كحد أقصى.- التوصية برفع أي تخصص من قائمة «الندرة» في حال انتفاء المبرر، ووقف الصرف لمن لم يسبق له الاستحقاق.
صرف البدل اعتباراً من ميزانية 2026-2027
وأوضح القرار في مادته السابعة أن صرف بدل التخصص النادر سيبدأ اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2026-2027، على أن تتم مراجعة مراكز عمل الأطباء وإعادة توزيعهم وفق الشواغر المتاحة بما يضمن استحقاقهم للزيادة.
الراي
