تمر الولايات المتحدة بمرحلة اقتصادية صعبة، ومعها يتراجع نفوذ الدولار الذي كان لعقود طويلة رمزًا للهيمنة المالية العالمية، ومع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة، قررت 11 دولة التخلي عن الدولار الأمريكي في تعاملاتها اعتبارًا من هذا العام، في خطوة قد تشكل تحولًا جذريًا في النظام المالي العالمي، وفقا لـ unionrayo.
ما الذي يحدث للدولار؟
لطالما كان الدولار الأمريكي العملة الأكثر تأثيرًا في العالم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أصبح العملة الاحتياطية الأساسية لمعظم الدول، ويُستخدم في نحو 80% من التجارة العالمية، بما في ذلك تجارة النفط والسلع الأساسية.
لكن الوضع بدأ يتغير؛ فهذه الدول أعلنت عزمها التوقف عن استخدام الدولار في معاملاتها بهدف دعم عملاتها المحلية وتعزيز استقلالها الاقتصادي.
هل نحن أمام نهاية هيمنة الدولار؟
ليس بالضرورة أن نشهد نهاية فورية للدولار، لكنه بلا شك تحول استراتيجي. بحسب جويس تشانغ، رئيسة الأبحاث العالمية في “جي بي مورغان”، فإن هذا التحول قد يستغرق عقودًا، غير أن بوادره بدأت بالظهور.
ما الهدف من هذه الخطوة؟
ترغب الدول المعنية، ومعظمها من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة، في تقوية عملاتها الوطنية وتقليل تبعيتها للسياسات المالية الأمريكية. كما تسعى هذه الخطوة لتقوية علاقاتها التجارية على أسس جديدة، والتحرر من النفوذ الجيوسياسي للدولار، مما يمنحها مرونة أكبر في رسم مساراتها الاقتصادية.
الدول التي قررت التخلي عن الدولار:
روسيا
أوكرانيا
بيلاروسيا
كازاخستان
أوزبكستان
أرمينيا
أذربيجان
طاجيكستان
قيرغيزستان
تركمانستان
مولدوفا
تهدف هذه الدول إلى تكوين تكتل اقتصادي يستخدم العملات المحلية في التبادل التجاري، مما يعزز من قوته واستقراره الداخلي.
لماذا الآن؟
رغم النزاع بين روسيا وأوكرانيا، تتفق هذه الدول على تقليص اعتمادها على الدولار، خاصة مع توفر بدائل رقمية وآمنة. كما أن التجربة الروسية السابقة في هذا المجال تُعد نموذجًا يُحتذى به.
هل هناك تأثير مباشر على المواطنين؟
رغم حظر الدولار المخطط له، فإن التنفيذ سيكون تدريجيًا، لضمان تأقلم الأنظمة المصرفية والشركات والمستهلكين مع التحول الكامل نحو العملات المحلية.
متى يبدأ التنفيذ؟
لم يُعلن عن تاريخ دقيق بعد، لكن من المتوقع أن تنطلق العملية منتصف هذا العام 2025، وفق خطوات مشابهة لما طُبق في روسيا سابقًا.
ورغم أن الدولار لا يزال مهيمنًا على الساحة العالمية، فإن هذا القرار يُعد إشارة واضحة على تغير موازين القوى الاقتصادية. فهل سيكون هذا بداية النهاية للدولار كعملة مهيمنة؟
