قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه أجرى محادثات مثمرة خلال زيارة على مستوى الخبراء لمصر في شأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.
وقال بيان صندوق النقد الدولي «في الفترة المقبلة، سنواصل تعاوننا الوثيق مع السلطات من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء».
وكان الصندوق قد أعلن أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس في ظل تعرضها لضغوط مالية جديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية حيث اقترضت 12 مليار دولار في إطار ما يسمى «تسهيل الصندوق الممدد» في نوفمبر 2016 ثم 2.8 مليار دولار في إطار «أداة التمويل السريع» في مايو 2020 و5.2 مليار دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو 2020.
ويقول المحللون إنه نظرا لأن مصر تجاوزت حصتها الاعتيادية من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، فمن المحتمل أن تواجه معايير نفاذ استثنائية، مما يجعلها عرضة لمستوى أكبر من التدقيق.
وقال محافظ البنك المركزي المصري في وقت سابق إنه ليس من المتوقع أن يكون حجم أي تمويل جديد كبيرا، بالنظر إلى أن مصر حصلت بالفعل على مخصصات كبيرة من الصندوق.
