صرف الـ 3000 دينار فور صدور القانون
مشروع قانون الحكومة لـ 3000 دينار وزيادة الـ 20 سنوية اعتباراً من أغسطس 2023
يتضمن مشروع قانون الحكومة بشأن صرف منحة الـ 3000 دينار للمتقاعدين والفئات المستحقة منهم والمستحقين في حالة وفاة صاحب المعاش.
وينص مشروع قانون المنحة في المادة الأولى منه على أن تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها 3000 دينار، فإذا كان صاحب المعاش متوفى تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم.
وجاء في مشروع القانون انه لا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة، فإذا استحق أكثر من منحة صرفت له أعلى المنح مقدارا، وحسب المشروع لا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.
وتضمن مشروع القانون في المادة الثانية نصا على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكشفت مصادر عن أن مشروع قانون الحكومة الذي سيحال الى مجلس الأمة يتضمن نصا يفيد بأن تطبيق زيادة المعاشات 20 دينارا سنويا سيطبق اعتبارا من أول أغسطس 2023.
وقد أكدت المصادر أن المنحة والمزايا المالية ستشمل الكويتيين الذين هم في فترة تحت التدريب ولم يتم تعيينهم في أي جهة تتبع القطاع الخاص، ومن الأهمية ذكر، ان «الأنباء» نشرت في 23 الجاري ان منحة المتقاعدين والمزايا المالية تشمل 5 فئات هي: المتقاعدون من الحكومة، وقطاعات الخاص والنفطي والعسكري، والمستحقون في حالة وفاة المؤمن عليه «الموظف» أو صاحب المعاش «المتقاعد».
وأكدت مصادر اخرى ان استعجال صرف المنحة يتطلب تمريرها في مداولتين بصفة الاستعجال.
هذا، وعقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا استثنائيا حضره قياديو الجهات الرقابية، وصرح رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ان الاجتماع مثمر، ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بمعالجة ووضع الآليات المناسبة مع الجهات الرقابية.
وأضاف ان النقاش تم بين الوزراء والمسؤولين القياديين عن الجهات الرقابية، وبالتالي توصل المجتمعون إلى عدة توصيات نتطلع من خلالها لتعزيز التعاون.
