سمك الكويت تحت حماية… «الزراعة»..صور

في سعيها لحماية المخزون السمكي للبلاد من العبث والصيد الجائر، أحكمت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، من خلال إدارة الرقابة البحرية، قبضتها على جون الكويت الذي يُعتبر من أكبر حاضنات الأسماك في العالم، إضافة إلى المياه الإقليمية، من خلال نشر دوريات ثابتة ومتحركة لرصد أيّ مخالفين أو منتهكين لقوانين الصيد.

وفي هذا الإطار، يبذل رجال الرقابة البحرية جهوداً كبيرة من خلال انتشار كل دورياتهم المتحركة في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، بالاضافة الى وجود سفينة «صباح» التي أدخلت حديثاً للخدمة، وهي مزوّدة بأفضل التقنيات والاجهزة الملاحية التي تستطيع رصد الاهداف المشبوهة داخل الجون ولمسافة نحو 65 ميلاً، عبر كاميرات حرارية ليلية ونهارية تستطيع تحديد الهدف وابلاغ العمليات التي تتحرك على ضوء ذلك، وتقوم بمطاردة الهدف وضبطه.

وشنّ رجال إدارة الرقابة البحريةـ أمس، حملة على صيادي الأسماك المخالفين الذين يمارسون الصيد في جون الكويت، حيث تم تفتيش عدد من طراريد الحداقة والتأكد من وجود تصاريح الصيد التي تسمح لهم بالحداق في بعض المواقع المسموح بها. ورافقت «الراي» مراكب الهيئة، خلال جولة بحرية تم فيها تمشيط كل المناطق التي يتواجد بها الصيادون وكانت المفاجأة ان غالبية اصحاب الطراريد يمارسون الصيد بطرق قانونية، ولم يتم رصد سوى طرادين على متنهما 4 بحارة من الجنسية المصرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأفاد رجال إدارة الرقابة البحرية، أن قلة عدد الطراريد المخالفة يعود لاحتيال المخالفين، ووضع أشخاص على الشاطئ، يتصلون عليهم فور نزول أيّ دورية للهيئة، وهؤلاء الأشخاص الوافدون يجلسون على «المسنة» ويتقاضون مبلغاً من المال من الصيادين، مقابل الاتصال او التعميم على قروبات الصيادين لدى مشاهدة أيّ دورية تنزل للبحر، وهو الامرالذي يصعب رصد المخالفين الذين يستغلون كذلك الليل للإبحار في جنح الظلام، وعند الفجر في بعض الأحيان، ولكن رجال الرقابة البحرية لهم بالمرصاد، الامر الذي جعل الكثير منهم يشعر بالخوف من الإجراءات القانونية الرادعة في حال ضبط أيّ مخالف.

وفي هذا الصدد، قال مشرف منطقة الشمالية في الإدارة مصطفى الصراف، إن «الجولة الرقابية التي قمنا بها في جون الكويت استهدفت المناطق المحظورة، وهي الخيوسة والرشدان وبر قضي، وجزيرة ام النمل وراس حمارة، وهي قريبة من منطقة الصبية، وهي الأماكن التي يتواجد بها المخالفون للصيد في منطقة الجون التي تعتبر اكبر حاضنة للاسماك، مثل الميد والزبيدي والصبور والنويبي، والأسماك بأنواعها، وهذه ثروة وطنية يجب حمايتها».

وأضاف الصراف لـ«الراي» أن «رجال إدارة الرقابة البحرية، يقومون باستيقاف أي طراد يشتبه به او يجدونه داخل المواقع المحظورة، ويتم التدقيق على أوراقه وتصريح الطراد، والتأكد من ارتداء اللباس الوقائي، وفي حال ضبط المخالفين داخل الجون يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على حسب المخالفة، مثل عدم التعاون من رجال الرقابة البحرية، او محاولة الهروب وعدم الاستجابة لأمر التوقف، ويستطيع الموظف السيطرة على قارب الصياد الهارب، ونحن بدورنا نصادر ما بحوزته من عدة وصيد، ويتم تسليم الطاقم إلى الجهة المختصة، وهي وزارة الداخلية التي تقوم بإبعاد الصيادين الوافدين فوراً للمصلحة العامة، فيما تتراوح العقوبات المالية حسب المخالفة، تبدأ بـ1000 وتصل الى 50 ألف دينار، وهذه الغرامة يتم تحديدها حسب العقوبة».

وذكر ان «بعض الصيادين يهربون بسرعات عالية، ثم يتركون الطراد على الشاطئ، ويدخلون إلى بعض الشاليهات في منطقة الدوحة أو الصبية، وهناك تنسيق لاستدعاء صاحب الشاليه ورفع تقرير للجهات المعنية بالتوصية بسحبه من مالكه كونه يؤوي الصيادين المخالفين». وأشار إلى ان «كثيراً من الموظفين يتعرّضون الى بعض المضايقات، واحياناً تصل الى الاعتداء الجسدي واللفظي في حال ضبط المخالف، وهذا الامر لا يجوز، لأن تواجدنا لحمايتهم وإرشادهم بممارسة الصيد بالطرق القانونية والأماكن المسموحة».

من جهته قال قائد سفينة «صباح» ضاري نايف بن شوق، إن «السفينة تُقدّم خدمات رقابية ولوجستية بشكل عام، وأبرز الخدمات التي نقدمها حالياً هي تواجد سفينة لتغطية منطقة الجون ورصد المخالفين للصيد، مثل الصيد الجائر، فالسفينة دورها رقابي وتغطي أنحاء الكويت كاملة، وتواجدها حالياً هو في منطقة الرشدان في جون الكويت تغطي الجون بأكمله، وهي سفينة تتبع أدارة الرقابة البحرية».

واضاف بن شوق «للأسف فإن اكثر عدد مخالفات يتم رصدها هو خلال موسم صيد الميد الذي بدأ من دخول الشهر الجاري حتى شهر سبتمبر القادم، وللاسف اكثر المخالفين هم من جنسية عربية، وعدد قليل من المواطنين» وطالب اصحاب سفن الصيد عدم الدخول في الجون إلا وفق تراخيص محددة، وأنه في حال رصد أيّ مخالف ستتم مصادرة طراده وتحميله غرامة وإيقاف وسحب الرخصة، وإبعاد المقيمين المسجلين على رخصة الطراد، ونطالب جميع مرتادي البحر من مواطنين ومقيمين الالتزام بالقوانين وعدم تعريض أنفسهم إلى عقوبات ومخالفات».

السفينة «صباح»… سيطرة على 64 ميلاً بحرياً

سفينة الرقابة «صباح» مزوّدة بأجهزة رقابية بحتة، حيث يوجد فيها رادار وكاميرا حرارية ونارية، وتُقدم الخدمات الرقابية، حيث تقوم فور رصد أيّ هدف بإبلاغ العمليات بالأمر، لملاحقته وضبطه، وبإمكان السفينة أن تضبط القطاع البحري المخالف اوالصياد المخالف بدقة بمسافة الرادار تقريباً تغطية مساحة تزيد على 64 ميلاً بحرياً والكاميرا تغطي مساحة كبيرة أيضاً. وتحتوي السفينة على طراد محمل عليها، وكشافات بالإضافة إلى كاميرات ترصد وتتتبع أيّ قطعة بحرية أين ما وجهت الكاميرا، وتتميز أيضاً بسرعة عالية، وبإمكانها أن تتتبع القطع الكبيرة بأسرع وقت.