زيادة التكويت.. قيد الدراسة النهائية

كشفت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي، عن توجه الهيئة نحو تشجيع شركات القطاع الخاص على توظيف المواطنين، وإعطاء الشركات المبادرة في ذلك ميزات خاصة، مشيرة في هذا الإطار إلى «العمل حالياً على زيادة نسبة التكويت وعدد الأنشطة التي تُلزم بتعيين المواطنين».

وقالت العصيمي لـ«الراي» إن الدولة تمضي بخطوات واضحة لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الأهلي، عبر توفير المزايا اللازمة لهم، ودعمهم في مواجهة التحديات التي قد يفرضها هذا القطاع، مشددة على أن الهيئة ستكون داعماً رئيسياً للكويتيين من خلال تطوير القرارات واللوائح والقوانين بما يخدم مصلحتهم ويعزز استقرارهم الوظيفي.

وأضافت أن «الشباب الكويتي يشكّل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة والمشاريع التنموية الجديدة»، مؤكدة أنه «لا أحد أكثر إخلاصاً وحرصاً من المواطن الكويتي على دعم هذه المشاريع وتطويرها»، لافتة إلى أن الهيئة تركز على رفع أعداد الكويتيين في القطاع الخاص، وتوفير التدريب اللازم لهم، إلى جانب دعم العمالة والحوافز المختلفة.

وكشفت العصيمي عن توجه لتمييز الشركات التي تبادر إلى توظيف المواطنين، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم في إحداث توازن في سوق العمل، وتنظيم وتعديل التركيبة السكانية.

وحول فرض نسب محددة لتوظيف الكويتيين في الشركات، أكدت العصيمي أن هناك نسباً قائمة حالياً، إلا أن العمل يجري على زيادة نسب بعض الأنشطة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه التوجهات قيد الدراسة النهائية للاعتماد.

وأوضحت العصيمي أن الهيئة تعمل على تغيير النظرة المجتمعية تجاه القطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، مؤكدة أن الهدف ليس تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي بقدر ما هو تحقيق توازن في سوق العمل، ومنح المواطن فرصاً أفضل من حيث المزايا المالية والتطوير الوظيفي والإداري.

الراي