بهدف توفير مجموعة من الانشطة الاقتصادية تتجاوز الاعتماد على النفط والغاز لخلق مزيد من فرص العمل في القطاع الخاص انتهت دراسة حكومية الى ضرورة تنويع مصادر الدخل الرئيسية عن طريق تمهيد الطريق امام الاستثمار السياحي والزراعي والصناعي وغيرها من الاستثمارات المتنوعة التي تحقق هذا الهدف بما يضمن رفع حصة الايرادات غير النفطية الى %60 من اجمالي الناتج المحلي.
تطوير السياحة
أشارت الدراسة وشاركت بها عدة جهات حكومية ، الى ضرورة وضع مخطط هيكلي وطني للسياحة في الكويت بهدف حماية الاراضي اللازمة لتطوير القطاع، خاصة انه لا يتم استغلال المقومات السياحية بالطريقة الأمثل، في حين نجحت دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى في إنشاء صناعات سياحية راسخة تساهم في اقتصاداتها.
النشاط الاقتصادي
ولفتت الدراسة الى ضرورة تسهيل المشاريع التي تنوع النشاط الاقتصادي من خلال ادخال الحوافز والاستثمار في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد الكويتي وجعله اقل اعتماداً على أسعار النفط المتقلبة، حيث لن تقتصر تلك التغيرات على جعل الكويت أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المحتملة فحسب، بل ستوفر ايضا بيئة أكثر تنافساً وجذباَ، وهو ما سيؤدي بدوره الى جذب شركات القطاع الخاص للاستثمار في السوق.
وتابعت: كانت عائدات الدولة تعتمد اعتمادا مفرطا على النفط ولا يزال الاقتصاد غير متنوع، بسبب نقص الاستثمار في قطاعات جديدة والفشل في تحويل الاصول الى محركات اقتصادية وانخفاض القدرة التنافسية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، لافتة الى ان الاقتصاد الكويتي شديد التقلب بسبب ارتباطه بأسعار.
وحذرت الدراسة من ان عدم تنويع حركة الاقتصاد سيؤدي الى فقدان الكويت قدرتها على التنافس اقليمياً لا سيما مع تزايد استثمارات الدول المجاورة في مصادر بديلة للنمو الاقتصادي ، وحينئذٍ قد لا تكون الكويت قادرة على الاستفادة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
القطاع الخاص
وأكدت الدراسة على انه سيتم من خلال الخطط الجديدة تزويد الكويت بالادوات والنظم اللازمة لمساعدة القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، اضافة الى دعم تخفيف القيود المفروضة على الشركات الاجنبية العاملة في البلاد والمساعدة في خلق فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.
ولفتت الدراسة الى ان الكويت تعتمد اعتمادا مبالغا فيه على القطاع العام، اذ يصعب على المستثمرين والشركات الخاصة التوسع في الاقتصاد ، كما ادت شروط التوظيف واحكامه في القطاع العام الى تشوهات السوق وعزوف المواطنين عن التوجه الى القطاع الخاص.
وزادت: ان عدم معالجة مشاكل البيروقراطية وتشوهات السوق ستؤدي الى تقويض قدرة الكويت على جذب استثمارات القطاع الخاص وزيادة العبء على القطاع العام، حيث تستهدف الخطة الى ان يكون %50 من القوى العاملة الكويتية في القطاع غير الحكومي بحلول عام 2040.
القبس
