حيثيات حكم «التمييز» برفض دعوى «الكويتية» ضد يوسف الجاسم

أكدت محكمة التمييز أن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية السابق، يوسف الجاسم، استحق حسب القانون الرواتب والبدلات التي تقاضاها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بإلغاء حكمي «أول درجة» و«الاستئناف»، بإلزام الجاسم برد رواتب وبدلات بمبلغ 243 ألف دينار، «أنه تقاضى هذه المبالغ عن عمله في الشركة، وحصل عليها كأجر مستحق».

وذكرت المحكمة أن القواعد العامة تحكم العقد الموقع بين الشركة والجاسم، وأثر البطلان، سواء ذلك المطلق أو النسبي، يسري على الماضي، فيعاد المتعاقدون إلى الحالة التي كانوا عليـها قبل التعاقد، موضحة «أن زوال العقد يؤدي إلى زوال كل ما تولد عنه من آثار قانونية، إلا تطبيق هذه القواعد على علاقة العمل، ومن ثم فإن الجاسم يستحق كل ما تقاضاه».

حقوق الموظف

وشدّدت على أن حقوق الموظف، الذي تعامل مع الشركة، تعتبر من النظام العام، الأمر الذي تتأتى منه العدالة المكفولة قانوناً، وبالتالي فإن «البطلان الناشئ عن عدم تصديق الجمعية العمومية على مستحقات رئيس مجلس الإدارة، يترتب عليه بطلان عقد العمل وانعدامه برمته، ولا يعني ذلك حرمانه من الحصول على أجــره على الإطلاق.

الأجر مقابل العمل

وتابعت المحكمة: «من المقرر أن الأجر مقابل العمل، وأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات، متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، لما كان ذلك وكان المستأنف قد طلب في استئنافه الراهن ندب خبير لتقدير أجره عن الفترة من 1 أبريل 2018 حتى 30 يونيو 2020، وكانت المحكمة تكيف هذا الطلب على أنه طلب تقدير أجر المستأنف مقابل عمله، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بهذا التقرير»، مشيرة إلى ان «راتبه الشهري دون أي مكافآت أخرى، وهي عبارة عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لقانون الشركات حسب إقرار وكيل الشركة المستأنف ضده».

المستحقات المالية.. حق مستحق

خلصت المحكمة إلى أن المستأنف تقاضى المستحقات المالية وفق صحيح القانون، ولهذه الأسباب تقضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الدعويين الأصلية والفرعية مجدداً برفض الدعوى الأصلية، وألزمت المستأنف ضدها الأولى «الخطوط الكويتية» المصاريف عن درجتي التقاضي، ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

القبس