حفظ 1500 قضية.. لعدم معرفة الفاعل!
كشفت إحصائية رسمية صادرة عن النيابة العامة في البلاد، أنه جرى حفظ ما نسبته %33 من القضايا المحالة إلى النيابة.
وأوضحت الإحصائية أن 1500 قضية من بين تلك القضايا تم حفظها لعدم معرفة الفاعل.
وقال مصدر مطلع : إن القضايا التي حفظت لعدم معرفة الفاعل، تشمل جميع الجرائم، ومن بينها جرائم الاعتداء والاستيلاء على المال العام، مشيراً إلى أن هناك بلاغات تجري إحالتها من قبل مسؤولين تهرباً من المساءلة السياسية، حيث تحال تلك البلاغات بلا أسماء، الأمر الذي ينتهي بها إلى الحفظ.
وأضاف المصدر أنه يجب وضع ضوابط قانونية لإحالة البلاغات إلى النيابة خاصة المتعلقة بقضايا الاعتداء على المال العام، بحيث تتضمن معاقبة المسؤولين الذين يحيلون إلى النيابة قضايا بلا أدلة، كأنهم يراهنون على نسيانها بعد مرور الزمن.
ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة ليست جهة تقصي حقائق، حتى تبحث عن المتهمين، ويجب إحالة الأوراق إليها كاملة لتكشف من خلال تحقيقاتها مع المتهمين، ما إذا كان هناك آخرون معهم من خلال الأقوال والاستجوابات للماثلين أمامها، لا أن يتم تحويل أوراق بلا أسماء ومجرد أقوال مرسلة.
وخلص المصدر إلى أن هناك 4 أسباب لحفظ القضايا أمام النيابة العامة، وهي: حفظ التحقيق لانقضاء الدعوى الجزائية بالتصالح أو بوفاة المتهم، وحفظ التحقيق لعدم الأهمية، وحفظ التحقيق لعدم الجريمة، وأخيرا حفظ التحقيق لعدم معرفة الفاعل.
القبس
