(أ ف ب) -تظهر مجددا فكرة اعتماد “جواز سفر لقاحي” تطالب به الأوساط الاقتصادية وينتقده البعض على أنه انتهاك للحريات في حين يعتبر علماء كثر أنه سابق لأوانه نظرا إلى المعلومات المتوافرة حتى الآن بشأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
– أداة موجودة أساسا -وفكرة اشتراط التلقيح لدخول أشخاص إلى بعض البلدان أو بعض الأماكن، لا تقتصر على كوفيد-19.
فكثير من الدول تشترط الحصول على لقاح الحمى الصفراء لدخول أراضيها إما للوافدين كافة مثل ما يحصل في غويانا الفرنسية، أو للآتين من دول إفريقيا وأميركا الجنوبية حيث يستوطن هذا المرض.
وتصدر مراكز التلقيح شهادات تسمى رسميا “شهادة دولية للتلقيح والطب الوقائي” وهي دفتر أصفر تعترف به منظمة الصحة العالمية.
وقال انطوان فلاو استاذ علم الأوبئة في جامعة جنيف قبل فترة قصيرة “قد تتخذ الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية قرارا لكي يذكر اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في دفتر التلقيح الدولي. (..) هذه الأداة موجودة”.
ويقارن البعض أيضا مع إلزامية حصول الأطفال على عدد من اللقاحات من أجل دخول المدرسة في بعض الدول. ويقول فريديدريك ادني استاذ طب الطوارئ في جامعة سوربون في باريس إن الجواز اللقاحي “موجود أصلا ويسمى دفتر الصحة. فثمة 11 لقاحا إلزاميا في فرنسا تسمح بتلقي الدروس في المدرسة”.
أما في دول أخرى مثل سويسرا تسجل بيانات التلقيح على سجل الكتروني يشكل شهادة بتلقي اللقاحات.
