جلسة خاصة اليوم لمناقشة المدن الإسكانية.. وإضافة ربات البيوت إلى تأمين «عافية»

يعقد مجلس الأمة اليوم الخميس جلسة خاصة، استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن إنشاء المدن الإسكانية وإضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية.

ومدرج على جدول الأعمال تقريران للجنة شؤون الإسكان والعقار بشأن تأسيس شركات لإنشاء المدن الإسكانية وللجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن إضافة ربات البيوت إلى تأمين عافية.

وتهدف الاقتراحات بقوانين في التقرير الأول للجنة الإسكان والعقار المقدمة من عدد من النواب إلى إنشاء مدن أو مناطق سكنية وإيجاد أداة تنفيذية مبتكرة تعين الدولة على أداء التزامها الدستوري تجاه مواطنيها في توفير سكنهم الخاص عبر إسكانهم في مدن متكاملة مع تنميتها اقتصادياً وفق شراكة عادلة مع القطاع المتخصص في هذا المجال.

وتهدف كذلك إلى إشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع من ناحية، ويزيد من إنتاج القطاع الخاص وينمي نشاطه من ناحية أخرى.

ويحتوي القانون كما أعدته اللجنة على 40 مادة موزعة على ستة فصول تهدف إلى المساهمة في وفاء الدولة على استدامة توفير السكن الكريم للمواطنين على المدى المنظور في ظل تراكم الطلبات الإسكانية الفعلية حالياً.

كما أدرج التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين. وتهدف الاقتراحات بقوانين إلى التوسع في دائرة المشمولين بأحكامه استشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع إلى مواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، إذ إن هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة.

ويضيف القانون عددا من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 وهي:

1. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات عرف المرسـوم في المادة الأولى منه:” الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية التي بلغت (55) سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها.

2. الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سـنة ميلادية.

وجاءت هذه الإضـافة بشمول الأرملة – وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج- لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية، خصوصا أن القانون قد حدد سـن (50) سـنة ميلادية للأرامل للتوافق مع سـن تقاعد المرأة، وتشجيعاً للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصا شهريا من (55) سنة إلى (50) سنة ميلادية.

3. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سـنة ميلادية. وتم الإبقاء في الاقتراحات على صـلاحية وزير الصـحة في إضـافة أي شـرائح أخرى بقرار منه”.

وقال وزير الإسكان فالح الرقبة خلال مناقشة قانون المدن الإسكانية: أشكر الجميع على جهودهم لإنجاز هذا المشروع الطموح جداً الذي سيساهم في معالجة القضية الإسكانية

وأضاف الرقبة: القانون أنجز بتوافق مع المجلس ونتطلع إلى أن يكون ذو فائدة ونبشر المواطنين أن هناك مشاريع كثيرة قادمة على هذا الصعيد

وفي مداخله له قال النائب عبد العزيز الصقعبي: هناك أكثر من 25 ألف أرض فضاء محتكرة لـ146 شخص.. وهم «مافيا» العقار

النائب مرزوق الغانم مستفسراً: يعني بمعدل 102 قسيمة لكل شخص.. فهل هناك من يملك هذا العدد بالفعل ؟

النائب مهند الساير: لابد أن تعمل وزارة العدل على إنشاء السجل على المخطط

• اليوم وزير الإسكان هو وزير للعدل أيضاً وإذا كانت هناك نية لإلغاء السجل العيني أرجو إبلاغنا حتى نعمل على تشريع كامل

• فالح الرقبة: نتعهد للأخ مهند الساير إنشاء سجل البيع على المخطط

الجريدة