تكليف “ديوان الخدمة” بوضع معايير حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي أنه تنفيذاً للقرار السيادي لسمو أمير البلاد المؤرخ في 18 فبراير الماضي، والمتضمن في المادة «2» منه على جميع أجهزة الدولة رفع احتياجاتها الوظيفية لمجلس الخدمة المدنية لإقرارها وفقاً للضوابط المعمول بها، فقد استعرض مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم «13» لسنة 2024م، العرض المرئي المعد من قبل ديوان الخدمة المدنية لخطة التوظيف المركزي «المرحلة الثانية» والتي تم بناؤها بمراعاة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في عملية التوظيف،

وقد تضمن العرض الفرص الوظيفية التي وفرتها الدولة للعمل بالقطاع الحكومي والمعدل السنوي لمخرجات التعليم وآلية الترشيح لكافة التخصصات لتلبية الاحتياجات المباشرة من المسميات الوظيفية التي سيتم توفيرها لبعض التخصصات غير المطلوبة بسوق العمل، من خلال شغل الحاصلين على هذه التخصصات لبعض الوظائف المستحدثة، وتوفير دورات تأهيلية لهم فور تعيينهم أو شغلهم للوظائف الإدارية التي لا تتطلب مؤهلاً تخصصياً لشغلها، وتوفير دورات تدريبية بالاتفاق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للمرشحين من حملة مؤهلات الثانوية فما دون تؤهلهم للعمل في بعض المجالات الوظيفية.

وقال إن العرض تضمن الجهود المبذولة من القطاعات المعنية بسوق العمل بالقطاع الخاص لوضع خطة تقوم على دراسة علمية لاحتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص لتوفير الفرص الوظيفية لكافة التخصصات سواء الجامعية أو الأقل من الجامعية أو الثانوية العامة فما دون لتكون الخطة مكملة لخطة التوظيف المركزي بالقطاع الحكومي.

وكشف المعوشرجي عن اعتماد مجلس الخدمة المدنية لخطة التوظيف المركزي «المرحلة الثانية» وتكليف ديوان الخدمة المدنية بالمضي قدماً في تنفيذ هذه الخطة.

ولفت إلى المعوشرجي إلى أنه في إطار رؤية الحكومة حول تطوير الأداء في الجهات الحكومية وتحسين أنظمة الحوكمة في الجهات الحكومية فقد استعرض مجلس الخدمة المدنية باجتماعه ايضا التصورات المعدة حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية، والمراجعة الكاملة لكافة الهياكل التنظيمية بالجهاز الحكومي، وذلك لوضع معايير محددة لمنع أي تشابك أو تداخل بالاختصاصات.

وأكد أن مجلس الخدمة المدنية كلف ديوان الخدمة المدنية باستكمال الدراسات اللازمة نحو تطوير الأداء في الجهات الحكومية ووضع معايير حول دمج القطاعات في بعض الجهات الحكومية.

الأنباء