تكليف «الشؤون» وضع تصور للاستثمار بمقار «النفع العام»

حرصاً من الوزارة على تلافي مخالفات «النفع العام» وتعديل أوضاعها غير القانونية جاءت فكرة السماح بالاستثمار داخل مقارها، في ظل تنامي أعدادها التي بلغت 150 جمعية أهلية، وما يزيد على 70 خيرية مشهرة.

كشفت صحيفة محلية أن وزير الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، تسلّم أخيراً مخاطبة رسمية من مجلس الوزراء بتكليفه، بالتنسيق مع وزارة المالية وبلدية الكويت، لتقديم تصور يسمح لجمعيات النفع العام الأهلية والخيرية المشهرة باستغلال بعض المساحات الشاغرة داخل مقارها للاستثمار، على أن تتم موافاة المجلس بهذا التصور خلال شهرين.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الوزارة بصدد تشكيل فريق عمل يضم، إلى جانب إدارتي الجمعيات الأهلية والخيرية المبرات، ممثلين عن وزارة المالية – إدارة أملاك الدولة، وبلدية الكويت، لبحث الأمر من كل الجوانب، لاسيما القانونية منها، وعمل دراسة شاملة حول إمكانية السماح للجمعيات بالاستثمار، بما يوفّر لها رافداً مالياً يساعدها على تحقيق أهدافها المجتمعية التي أشهرت لأجلها، ثم رفعه إلى وزير الشؤون للعرض على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ قراراً حياله.

فكرة السماح بالاستثمار

وقالت المصادر، إنه «عقب انتهاء فريق العمل الميداني المشكّل بالقرار الإداري رقم (2683) لسنة 2023، بشأن التفتيش على استغلال المساحات المستثمرة داخل مقار جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية، من المهام الموكلة إليه، وحصر المساحات كافة الداخلة ضمن نطاق مقار الجمعيات والمستغلة في تنفيذ أي أنشطة استثمارية، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة المتعلقة باستغلال تلك المساحات، ارتأت الوزارة درس فكرة السماح للجمعيات بالاستثمار من منطلق مساعدتها على تحقيق أهدافها».

ولفتت إلى أن تحرك «الشؤون» جاء في أعقاب المخاطبة التي تلقتها من «المالية» بشأن مخالفات بعض الجمعيات في البلاد لضوابط أنظمتها الأساسية، عبر إقامة أنشطة تنافي أغراض إشهارها، دون وجود عقود مسبقة مبرمة مع «أملاك الدولة».

وأضافت أن «المالية» قالت، في مخاطبتها، إن «إدارة أملاك الدولة تحققت من قيام العديد من جمعيات النفع العام المشهرة وفقاً لأحكام القانون (24/1962) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، بممارسة أنشطة مقامة على أملاك الدولة العقارية الخاصة دون وجود أي علاقة تعاقدية بين تلك الجمعيات والوزارة، مما يشكّل تعدياً صارخاً على أملاك الدولة» مهيبة بـ «الشؤون» ضرورة اتخاذ إجراءاتها القانونية في هذا الصدد، حفاظاً على الأموال العامة.

وتابعت المصادر، أنه «حرصاً من الوزارة على تلافي مخالفات الجمعيات وتعديل أوضاعها غير القانونية جاءت فكرة السماح بالاستثمار داخل مقارها، في موازاة لتنامي أعدادها التي بلغت نحو 150 جمعية أهلية، إضافة إلى ما يزيد على 70 خيرية مشهرة».

الجريدة