تقرير .. القطاع الثالث في أوزبكستان : اتجاهات جديدة

أصدرت إدارة المنظمات غير الحكومية غير التجارية في أوزبكستان تقريرا جاء فيه انه من أجل تشكيل مجتمع مدني حر وتنميته ، حددت جمهورية أوزبكستان لنفسها أهم مهمة وهي مواصلة تنفيذ المبدأ الأساسي لبناء الدولة والمجتمع في أوزبكستان.

أشار رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف خلال اجتماع مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 19 سبتمبر 2017 ، إلى التزام أوزبكستان القوي بمواصلة تطوير المجتمع المدني وبناء دولة ديمقراطية حقيقية يحكمها القانون.

بشكل عام ، تنعكس تدابير تحسين الإطار المؤسسي والقانوني لأنشطة المجتمع المدني المنفذة في الدولة في المؤشرات الكمية للتنمية.

اعتبارا من 1 يناير 2020 ، تم تسجيل 10502 منظمة غير حكومية (المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح) وتقسيمها من قبل سلطات العدل ، منها 589 منظمة مسجلة من قبل وزارة العدل و 9913 من قبل إدارات العدل الإقليمية.

تظهر مؤشرات السنوات الست الماضية أن عدد المنظمات غير الحكومية في أراضي جمهورية أوزبكستان تنمو بسرعة. وتعد زيادة نشاط المنظمات غير الحكومية شرطا مهما لتنمية القطاع الأهلي الذي يلعب دورا هاما في عملية التنمية الاجتماعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. حيث يساهم تطوير المنظمات غير الحكومية في تكوين المجتمع المدني ، وهي تحظى بدعم شعبي كبير، مما يضمن المشاركة الفعالة في الجهود الرامية إلى بناء دولة ديمقراطية ، وتشكيل مجتمع مدني ، وضمان حقوق الإنسان والحريات والمصالح ، وزيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي و تحسين الثقافة القانونية للسكان.

في جمهورية أوزبكستان ، يتم إنشاء المنظمات غير الحكومية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد والكيانات القانونية ، والقيم الديمقراطية الأخرى ، وتحقيق الأهداف الاجتماعية والثقافية والتعليمية ، وتلبية الاحتياجات الروحية وغير المادية ، والقيام بأنشطة خيرية وغيرها من الأنشطة الاجتماعية.

ووفقاً للمادة 21 من القانون ، تتولى السلطات القضائية عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية.
ووفقًا للائحة وزارة العدل بجمهورية أوزبكستان ، والتي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان في 13/4/2018 ، تتولى الوزارة تسجيل المنظمات غير الحكومية ورموزها ، بالإضافة إلى مراقبة امتثال المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح ، بما في ذلك المنظمات الدينية ، للتشريعات والأنشطة القانونية والوثائق التأسيسية وإجراءات إعادة التسجيل والتصفية.
من السمات المميزة للنموذج الأوزبكي لتنمية المجتمع المدني الاستعداد الشامل للدولة لدعم المبادرات العامة الهادفة إلى زيادة مشاركة المواطنين بشكل مستقل وبالتعاون الوثيق مع الدولة لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالتنمية الوطنية.
يولى الكثير من الاهتمام لتطوير وتنفيذ آليات جديدة لدعم الدولة للمنظمات غير الحكومية ، ونتيجة لذلك يتزايد دورها وأهميتها في المجتمع.

لقد تم تهيئة الظروف المواتية لتطوير المنظمات غير الحكومية، فقد تم تبسيط إجراءات تسجيلها ، ودعم الدولة القوي لتنفيذ المشاريع الاجتماعية ، والمزايا الضريبية وغيرها من الفرص المقدمة ، ومراقبة عالية الجودة لتنفيذ البرامج الاجتماعية في هذا المجال.

وفقًا لقانون “الشراكة الاجتماعية” ، تم إدخال نظام راسخ للأشكال والمبادئ وآليات التفاعل بين سلطات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، فضلاً عن حقوق والتزامات الأطراف. حيث يحدد هذا القانون 8 أشكال من الرقابة العامة من قبل هيئات الحكم الذاتي للمواطنين ، مثل الطعون والطلبات المقدمة إلى هيئات الدولة المشاركة في اجتماعات المجالس المفتوحة لأجهزة الدولة، ومناقشة عامة لجلسات الاستماع ودراسة الرأي العام وسماع تقارير السلطات التنفيذية والمنظمات والمؤسسات الأخرى من قبل هيئات الحكم الذاتي للمواطنين.

تجدر الإشارة أيضًا إلى مساهمة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية للدولة. على سبيل المثال ، منذ عام 2018 ، نفذت وزارة العدل المشروع الاجتماعي لأوزبكستان “نحن معا” من أجل دعم أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع. وفي إطار هذا المشروع ، تم تنظيم معرض جمهوري ومعرض للمنتجات التي أعدها المعاقون، كما تم تنظيم مسابقة “Maftunkor ranglar zhilosi” لرسم الصور بين الشباب ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 عامًا من أجل مساعدة ضحايا الكوارث التي هي من صنع الإنسان ، كما نظمت وزارة العدل والحركة الوطنية “يوكساليش” مسابقة “سالوم ، سردوبا ، بيز بيرجاميز” كجزء من الحدث الخيري ، كما تم جمع مساعدات إنسانية أخرى بمبلغ يتجاوز 104 ملايين سوم أوزبكي.

لقد أعطى مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان 4 أكتوبر 2019 “بشأن التدابير الإضافية لتحسين فعالية الرقابة العامة على الإصلاحات الجارية في المجال الاجتماعي والاقتصادي ، وكذلك نشاط المواطنين في تنفيذ التحولات الديمقراطية في البلاد ديناميات خاصة لعمليات تطوير مؤسسات المجتمع المدني. وفقًا للقرار ، اعتبار من 1 يناير 2020 ، تم تخفيض معدلات رسوم الدولة المفروضة على تسجيل الدولة للمنظمات غير الحكومية الجمهورية والأقاليمية غير الحكومية من 4 إلى 3 قيم حسابية أساسية ، وللتسجيل للمنظمات الإقليمية غير الحكومية غير الربحية من ضعفين إلى ضعف حجم القيمة الحسابية الأساسية. بالنسبة لتسجيل الدولة للجمعيات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والمحاربين القدامى والنساء والأطفال ، يتم تحديد رسوم حكومية بمبلغ 50 في المائة من مبلغ الرسوم الحكومية التي تمت الموافقة عليها بموجب هذا القرار.

بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع المنظمات غير الحكومية بمزايا ضريبية ومدفوعات إلزامية أخرى. ووفقا لقانون الضرائب لجمهورية أوزبكستان ، تُعفى المنظمات غير الحكومية من دفع ضريبة دخل الشركات ، وضريبة القيمة المضافة ، وضريبة استخدام المياه ، وضريبة الملكية ، وضريبة الأراضي ، وضريبة تحسين وتطوير البنية التحتية الاجتماعية ، فضلا عن المساهمات الإلزامية في صندوق الطرق الجمهورية التابع لوزارة المالية وصندوق التقاعد من خارج الميزانية.

وفقا لمفهوم تحسين النشاط المعياري ، الذي تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الصادر عن رئيس جمهورية أوزبكستان في أغسطس 2018 ، يجري العمل على تنظيم وتوحيد الإجراءات القانونية المعيارية التي تنظم العلاقات في هذا المجال المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح (أكثر من 20 قانونا معياريا).

لذلك ، ابتداء من 1 يناير 2019 ، تم إطلاق بوابة e-ngo.uz والتي يتم فيها تسجيل الدولة وإعادة تسجيل المنظمات غير الحكومية ورموزها في شكل إلكتروني. وتعد خطوة مهمة أخرى في تحقيق مزيد من التطوير لأنشطة المنظمات غير الحكومية وهي قيام وزارة العدل بوضع مشروع قانون بشأن التعديلات والإضافات على قانون المسؤولية الإدارية لجمهورية أوزبكستان لإدخال المسؤولية عن التدخل غير المشروع في الأنشطة لمنظمة غير حكومية غير ربحية.

حاليا ، تعمل مجموعة عمل برئاسة وزير العدل ، تم تشكيلها بموجب مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان صدر في 4 أكتوبر 2019 على تطوير مشروع قانون بشأن المنظمات غير الحكومية والمنظمات الربحية بناء على دراسة أفضل الخبرات الأجنبية لبلدان مثل ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وممارسات إنفاذ القانون الوطنية.

تضمنت عملية تطوير المشروع فريق خبراء يتألف من أكثر من 20 ممثلاً للمنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح ، مثل رابطة المعوقين ، ورابطة الطلاب الرياضيين ، ورابطة سيدات الأعمال “Tadbirkor ael” ، والهلال الأحمر الأوزبكي ، واتحاد الصحفيين ، والمؤسسة الخيرية الدولية “إزكو مقصد” وغيرها.

بناء على التحليل ، يجري العمل النشط على مراجعة المشروع مادة تلو الأخرى ، مع إيلاء اهتمام خاص لإجراءات تبسيط تسجيل وإعادة تسجيل المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح من خلال ضمان الشفافية ، والقضاء على المعايير القديمة التي لا تلبي المتطلبات الحديثة.
يتمثل أحد الابتكارات في القطاع الثالث في اعتماد المرسوم الرئاسي الصادر في 3 مارس 2021 بشأن ”التدابير الإضافية لدعم الدولة للمنظمات غير الحكومية غير الربحية ، وضمان حرية أنشطتها ، و حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة ”، ووفقًا لهذا القانون واعتبارا من 1 مارس 2021:

تمت زيادة المبلغ الإجمالي للأموال والممتلكات التي تم تلقيها في سنة تقويمية واحدة للمنظمات غير الحكومية من مصادر أجنبية ، مع إخطار (للعلم) من سلطة التسجيل ، من 20 إلى 100 قيمة حسابية أساسية ؛

تم تقليص فترة إعادة تسجيل المنظمات غير الحكومية ، وكذلك التسجيل الرسمي لرموزها ، من شهر واحد إلى 15 يوما ؛
تم إلغاء رسوم الدولة لتسجيل (إعادة التسجيل) رموز الجمعيات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة والمحاربين القدامى وكبار السن والنساء والأطفال ؛

تم إلغاء إجراء تسجيل قسم منفصل المنظمات غير الحكومية الجمهورية المعترف بها كمنظمات غير حكومية وتقوم بأنشطة وفقا للأهداف القانونية في جميع أنحاء أراضي جمهورية أوزبكستان ، فضلاً عن وجود أقسام منفصلة في وحدتين أو أكثر من الوحدات الإدارية الإقليمية ؛

تم تخفيض رسوم الدولة لتسجيل المنظمات غير الحكومية الإقليمية وبلغت 50 في المائة من القيمة الأساسية المحسوبة.
وينص القرار على تدابير تهدف إلى تعزيز مركز الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية غير الربحية في أوزبكستان.

وبالتالي ، بموجب مرسوم رئيس الجمهورية ، تتمتع الرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية وغير الهادفة للربح بالصلاحيات التالية:

المشاركة في تطوير مشاريع القوانين التي تؤثر على الحقوق والمصالح المشروعة للمنظمات غير الحكومية ، وكذلك إعداد مقترحات لتحسين التشريعات التي تنظم هذا المجال ؛
يتم وضع المنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق ذات أهمية اجتماعية في “بيوت المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح” في جمهورية كاراكالباكستان Karakalpakstan والمراكز الإقليمية ومدينة طشقند بناء على توصية الجمعية.
في الوقت نفسه ، وقع رئيس أوزبكستان على أمر رئاسي “بشأن الموافقة على مفهوم تنمية المجتمع المدني في 2021-2025” ومن المقرر أن يعلن.

يتم تحديد مجالات الأولوية للمفهوم:
التحسين المتسق للإطار القانوني لتنمية المجتمع المدني ؛ ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني وزيادة تحسين آلية دعم الدولة ؛ وكذلك تهيئة الظروف اللازمة للمشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني في الدولة والإدارة العامة ؛ وزيادة توسيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع الاجتماعية للدولة ؛ وضمان شفافية أنشطة مؤسسات المجتمع المدني.
كما أقر هذا القانون “خارطة الطريق” لتنفيذ مفهوم تطوير المجتمع المدني في 2021-2025 في 2021 ، وكذلك المؤشرات المستهدفة المعتمدة لتطوير المجتمع المدني في 2021-2025.
وسيتم تنفيذ المفهوم على مراحل كل عامين في إطار “خارطة الطريق” التي سيتم الموافقة عليها بشكل منفصل بقرار من مجلس الوزراء.

مؤشرات الهدف تعني:

زيادة حجم دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى في شكل إعانات ومنح وأنظمة اجتماعية بمقدار 1.2 مرة على الأقل في عام 2021 و 1.8 مرة في عام 2025 ؛

تخصيص 16 مليار سوم في عام 2021 و 70 مليار سوم في عام 2025 للأموال العامة لدعم المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى في إطار جوكارجي كينجز في جمهورية كاراكالباكستان ، ونواب الشعب الإقليمي ومدينة طشقند ، وكينغاش ؛

زيادة عدد ممثلي المنظمات غير الحكومية التي تم إنشاؤها بمبادرة من المواطنين. وضمان وصول العدد الإجمالي للمقترحات المقدمة من المنظمات غير الحكومية إلى المنظمات عالية المستوى لتحسين التشريعات إلى 1000 في عام 2021 و 5000 في عام 2025 ؛

زيادة عدد المنظمات غير الحكومية المشاركة في تنفيذ برنامج الدولة للعام المعلن عنه إلى 30 في عام 2021 ، في برنامج الدولة لعام 2025 – إلى 50.

يحدد المرسوم الإجراء الذي بموجبه ، اعتبارا من 1 أبريل 2021 ، سيتم تقديم مؤشر الشفافية لأنشطة المنظمات غير الحكومية وسيتم تصنيفها بناء على العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية ، ومستوى الشراكة الاجتماعية ، وفعالية الإعانات المخصصة ، والمنح والأنظمة الاجتماعية ، وغيرها من مؤشرات الأداء الهامة.

تم تشكيل مؤشر شفافية المنظمات غير الحكومية وفقًا للإجراءات التي وضعتها الغرفة العامة التابعة لرئيس جمهورية أوزبكستان ، والرابطة الوطنية للمنظمات غير الحكومية غير الربحية في أوزبكستان ووزارة العدل ، ونتائج المؤشر سيتم نشرها على مواقعها الرسمية.

تقع مسؤولية تطوير مؤشر شفافية المنظمات غير الحكومية وتنفيذه بالكامل على عاتق السلطات القضائية.

في رسالته إلى المجلس الأعلى ، اقترح رئيس الدولة إنشاء مؤسسة الممثل الدائم للمنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح في المجلس التشريعي. وينص المرسوم على أن الممثل الدائم يتم تعيينه وفصله من قبل الغرفة العامة من بين موظفي المنظمات غير الحكومية الذين ساهموا في تطوير المجتمع المدني ، ودافعوا بنشاط عن حقوق وحريات المواطنين وكسبوا احترام الناس.
من المتصور أنه اعتبارا من 1 مايو 2021 ، سيتم إطلاق بوابة تفاعلية واحدة “شفافية الخيرية” ، والتي ستسمح بجمع وتوزيع أموال الرعاية بشكل مركزي ، ومراقبة استخدامها المستهدف.

تتوافق الإصلاحات في تشكيل المجتمع المدني وتنميته في أوزبكستان مع الاتجاهات الحديثة ، كما هو الحال في البلدان الديمقراطية المتقدمة ، ومستوى تطور الدولة الوطنية ، وعمليات الدمقرطة وتحرير المجتمع ، التي تتطور باستمرار ، وتزيد من الاجتماعية – السياسية و النشاط الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين ويهدف إلى تعزيز الآليات القانونية لضمان حقوق الإنسان ومصالحه ، وكذلك الديمقراطية في المجتمع.

في جميع مراحل الإصلاحات الديمقراطية ووضع القواعد ، انطلقت أوزبكستان من مصالح المجتمع والمواطن وعقلية الشعب وتقاليده الوطنية ، مع إيلاء اهتمام خاص للدراسة المتعمقة للتجربة الدولية.