تقارير أوروبية :بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة.. الاقتصاد الهندي الأسرع نمواً في العالم

يواجه الاقتصاد الهندي الرياح العالمية العاتية بنمو وصفته تقارير صادرة عن مراكز ابحاث اوربية بالسريع، في الوقت الذي تعاني فيه معظم اقتصادات العالم بما فيها المتقدمة من ضغوط سلاسل التوريد والتضخم، جراء الأزمات المتلاحقة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي منذ ثلاثة أعوام بدءاً من وباء كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية مرورا بالتغيرات المناخية.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، فإن الاقتصاد الهندي نما 13.5 في المئة في الربع الثاني من العام 2022، مقارنة مع الربع الثاني من العام السابق، بفضل تعزيز الزراعة والتصنيع مع تخفيف قيود احتواء وباء كورونا، ما وضع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بين الاقتصادات الرئيسة الأسرع نموا في العالم.

ونما الاقتصاد الهندي في العام المالي السابق (العام المالي يبدأ في أبريل) 8.7 في المئة، ورفع البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الرئيس في أغسطس الماضي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.4 في المئة، في ثالث زيادة من نوعها خلال أربعة أشهر، ما أعاد تكاليف الاقتراض إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ومن المتوقع أن تكون الهند أسرع الاقتصادات الرئيسة نموا بحلول نهاية هذا العام والعام الذي يليه على الرغم من التحديات الناجمة عن ارتفاع التضخم واتساع العجز التجاري وانخفاض الروبية بسبب قوة الدولار الأميركي، ووفق ماذكرته تقارير صادرة عن مراكز دراسات اقتصادية اوربية بأن الهند تبلي بلاءً حسناً للغاية من حيث النمو وأداء الاقتصاد، “في حين أن العالم على وشك الانكماش يزدهر الاقتصاد الهندي، ولا يزال صندوق النقد الدولي يردد منذ فترة طويلة أن الهند هي أسرع الاقتصادات نموا في العالم، والتضخم تحت السيطرة تقريبا، ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي تحتل الهند المرتبة الخامسة بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وألمانيا من حيث حجم اقتصادها (القيمة النقدية الاسمية حوالي 854 مليار دولار)، مزيحة بذلك بريطانيا خطوة إلى الوراء، بينما كانت الهند قبل عقد من الزمان في المرتبة 11 وبريطانيا في المرتبة الخامسة”.