تعيين 150 مواطناً في التعاونيات خلال يوليو

في إطار الإجراءات المتواصلة لتسريع خطة التكويت في الجمعيات التعاونية، ناقشت الجهات المعنية آلية تذليل العراقيل لإحلال العمالة الوطنية في الوظائف التي تم تحديدها أخيراً من قبل لجنة تعديل التركيبة السكانية.

وفي حين أبلغت مصادر أنه سيتم تعيين نحو 150 مواطناً في مناصب إشرافية بالجمعيات التعاونية خلال يوليو المقبل، أوضحت أن فريق عمل تكويت الوظائف القيادية والإشرافية في الجمعيات التعاونية، عقد اجتماعاً أول من امس، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الأخرى ذات العلاقة، لاستكمال بعض الإجراءات الخاصة بالبدء في تسكين الوظائف الاشرافية والقيادية ومن ثم المباشرة في الوظائف الاخرى.

وذكرت المصادر أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة «مدى امكانية تحويل الرخص بأسماء المستثمرين وفصلها نهائياً عن ملف الجمعيات التعاونية الرئيسي»، كاشفة أن قطاع التعاون في وزارة الشؤون مستمر في تحديد نسب العمالة داخل الجمعيات بما لا يتجاوز مصروفاتها، فضلاً عن تطبيق «شهادة الاستثمار» بناء على العقد المصدق بين المستثمر والتعاونية.

وأضافت: يجري حاليا حصر أسماء العمالة بالمحال المستثمرة، لاسيما أن اقاماتهم مسجلة على ملفات الجمعيات والاتحادات التعاونية، حيث يقوم فريق «الشؤون» بالتعاون مع «القوى العاملة» على وضع خطط عمل لحل المشكلات الخاصة بالعمالة لترتيب اوضاعها، وتنفيذ البنود الخاصة بمعالجة مشكلاتهم خلال 3 اشهر من تاريخ صدور قرار تشكيل لجنة التركيبة السكانية.

وأفادت بأن طلب فصل الرخص للمحال المستثمرة مقترح قدم من «القوى العاملة»، في حين أبدت «الشؤون» اعتراضا عليه، في ظل وجود آليات معتمدة باعتماد تقدير الاحتياج للعمالة في الحضانات التابعة للأفراد بتسجيلهم على الملفات، عقب اصدار شهادة من الوزارة فقط، مطالبين باعتماد شهادة الاستثمار فقط دون الحاجة لتحويل الرخص وفصلها.

7 آلاف فرع مُستثمرة في 75 جمعية

في حين اشارت المصادر إلى أن إجمالي الأفرع المستثمرة في «التعاونيات» يبلغ نحو 7 آلاف فرع موزعة على 75 جمعية، ذكرت أن عملية فصل الأفرع تجنب تحمل التعاونيات مخالفات الأفرع، وتجنّب تسجيل مخالفات على الجمعية نظير تشغيل عمالة الأفرع لدى الغير.

القبس