دعت مصادر متابعة إلى ضرورة تقديم الهيئة العامة للاستثمار مبادرات فيما يتعلق بإنجاح أدوات المشتقات المالية المتعثرة، لا سيما أن السوق فعلياً يحتاج إلى تنوع في قاعدة الخيارات والأوات المتاحة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع ضرورة أن يشهد عام 2024 إطلاقاً فعلياً وتفعيلاً للأدوات التي تم إقرارها مع تجنّب المبالغات الخاصة بنسب العمولة التي ترغب بعض الجهات في الاستئثار بها رغم عدم وجود دور فاعل أو عملي أو تشغيلي لها أو مخاطر تذكر مقارنة بقطاع الوساطة.
وفي وقت تُبدي شركات مدرجة التزاماً كبيراً بشأن طلب هيئة الاستثمار استرداد بعض المساهمات التي انتفى الغرض من مبرراتها وأسبابها وحققت أهدافها الربحية والفنية، علمت «الجريدة» من مصادرها، أن هناك مطالبات بضرورة توفير مرونة كافية للمضي قدماً في استكمال إعادة مساهمات الهيئة.
شركات تطلب مرونة في سداد مساهمات الهيئة لنهاية العقود القائمة وقالت المصادر، إنه عملاً بمبدأ وقاعدة معتمدة لدى هيئة الاستثمار عندما ساهمت مؤخراً بمساهمات عينية عبارة عن كميات أسهم كبيرة في كيانات مختلفة مع عدد من الشركات طلبت منهم تسييل هذه الأسهم حسب رغبتهم في السوق بهدوء ودون ضغط أو تأثير على السهم محل البيع أو السوق عموماً، فإن الشركات التي طُلِب منها استرداد الأموال واقعيا تحتاج إلى مهلة.
وأوضحت أن بعض الشركات عملاً بمبدأ حسن النية كان لديها سيولة متوافرة في حساباتها وعلى الفور اتخذت الإجراءات اللازمة والترتيبات الإجرائية لسداد جزء من قيمة المساهمة على أن تتبعها دفعات أخرى.
عملياً بينت المصادر أن هناك بعض العقود والمراكز القانونية استثمارياً كانت قائمة مع عملاء بعض الشركات، بالتالي مع حلول تلك العقود واسترداد الأموال وتوفير كل المبلغ ستتم إعادة مساهمات الهيئة.
وتابعت أن الشركات تضع إعادة أموال الهيئة على قائمة الأولويات، خصوصاً أنها تسعى للمحافظة على علاقاتها الاستراتيجية مع الهيئة كأحد أهم العملاء المميزين طويلي الأجل والأكثر استقراراً، فضلاً عن حجم المبالغ المليونية التي تساهم فيها مع الشركات المحلية.
في السياق ذاته، قالت مصادر استثمارية، إن هناك أدوات مالية تمت الموافقة عليها منذ سنوات ولم ترَ النور ومتعثرة في التطبيق من جانب البورصة، وحتى الشركات الاستثمارية المعروف عنها بالمبادرات خارج الخدمة.
وفي ظل افتقار السوق في عام 2024 لكل الأدوات والمشتقات المالية الحديثة وفي حين تطرح كل أسواق المنطقة بشكل متواصل مشتقات وأدوات تنوع من قاعدة الخيارات أمام المستثمرين، تطالب الشركات بتحويل المساهمات التي طلبت الهيئة استردادها إلى إنجاح الأدوات المتعثرة في التنفيذ منذ الموافقة عليها، وهناك البيع على المكشوف واقراض واقتراض الأسهم تم إقرارها دون صفقة أو عملية حتى اليوم.
وأكدت المصادر أن دور هيئة الاستثمار قد يكون نقطة الانطلاق الحقيقية ومسار التحول الاستراتيجي في مسيرة الأدوات المالية، كما سبق أن نجح الاجل والبيوع من خلال دور الهيئة الرئيسي، وتبع ذلك دخول شركات كثيرة لتقديم الخدمة.
الجريدة
