تصويت أممي بغالبية كبرى في الجمعية العامة تأييداً لعضوية كاملة لفلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب الفيتو الأميركي في مجلس الأمن.

وحصد القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.

وفي مواجهة العدوان الاسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، كرر الفلسطينيون مطلع أبريل الفائت طلبا تقدموا به عام 2011، ويسعون من خلاله إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، حيث تتمتع حاليا بصفة «دولة غير عضو لها صفة مراقب».

ويتطلب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل الماضي. لذلك، توجه الفلسطينيون إلى الجمعية العامة حيث يحصل طلبهم على أغلبية كبيرة.

ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة وصوتت عليه الجمعية العامة الجمعة أن «فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة» كما يوصي مجلس الأمن «بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي».

وهو احتمال مستبعد نظرا إلى موقف واشنطن الذي يعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين.

وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان «قد نجد أنفسنا في حلقة ديبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الڤيتو ضدها».

ومن هذا المنظور، اقترح النص منح مجموعة من «الحقوق والامتيازات الإضافية» للفلسطينيين دون تأخير «استثنائيا ومن دون أن يشكل سابقة» اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في سبتمبر المقبل.

والنص يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر دون المرور بدولة ثالثة.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور لصحافيين «نحن نعمر حجرا بحجر. إذا كان البعض يعتقد أن ذلك رمزي، فهو مهم بالنسبة إلينا. نحن نسير نحو حقنا الطبيعي والمشروع في أن نكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة».