تراجعت تركيا عن خطة من إعداد وزارة الخزانة والمالية، لاستخدام السندات في تعويض الخسائر المحتملة للبنوك من جراء أداة أقرتها الحكومة أخيرا لتعزيز قيمة الليرة.
وصوت حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت متأخر من يوم الجمعة، لصالح إلغاء بند مدفوعات السندات – بدلا من النقد – وفقا لمحضر اجتماع لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية.
وقال جمال أوزتورك، أحد نواب الحزب الحاكم الذين صاغوا الاقتراح، لوكالة “بلومبيرغ” قبل التصويت على الخطة، إن هذه الخطوة كانت تهدف إلى “إزالة الغموض” في شكل مدفوعات يتعين دفعها للمقرضين.
بموجب الخطة التي تراجعت عنها أنقرة، طلبت وزارة الخزانة والمالية الموافقة على إصدار سندات مصممة خصيصا للمقرضين إذا خسروا أموالا من ودائع الليرة المرتبطة بأسعار الصرف الأجنبي، كان الهدف من الخطة هو استباق الضغط على الموارد النقدية لوزارة الخزانة، لكن التحول السريع يشير إلى أن الحزب الحاكم ربما واجه معارضة قوية من المقرضين.
وأعلن أردوغان في 20 ديسمبر/ كانون الأول، عن أداة جديدة لتقليل الخسائر على مدخرات الليرة خلال أوقات تقلب العملات، والتي تنص على دفع الفرق للمودعين بالليرة إذا تجاوز انخفاض العملة المحلية مقابل العملات الصعبة أسعار الفائدة في البنوك.
