ترحيب نيابي بتعيين الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيساً للوزراء

رحّب عدد من النواب بتعيين الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح بترشيح الحكومة الجديدة.

وفي هذا الإطار، قال النائب مهند الساير: «نبارك للأخ الدكتور محمد صباح السالم على ثقة سمو الأمير بتكليفه رئيسًا للوزراء».وشدد على أن «هذه الثقة يجب أن يقابلها عمل مكثف بدءا بتشكيل حكومي يليق بطموح الشعب الكويتي وتحديات المرحلة ثم الخارطة التشريعية التي صادق عليها 48 نائبا».

من جهته، قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري «بصدور الأمر الأميري بتكليف الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بتشكيل الحكومة، نسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة وأن يوفقه لكل مافيه خير للكويت وشعبها».

بدوره، قال النائب محمد الرقيب «نبارك للشيخ الدكتور محمد صباح السالم ثقة سمو أمير البلاد بتعيينه رئيسًا للوزراء ونسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة والسير في تنمية البلاد بالتعاون مع مجلس الأمة محققًا رغبات الشعب في إرساء الديموقراطية لتحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ومنفذًا لمطالب تحسين المعيشة والرفاه للمواطن».

من جانبه، قال النائب مرزوق الغانم «نبارك للأخ الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح تعيينه رئيسا للوزراء، ونسأل الله أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية الثقيلة، وشهادتي فيه مجروحة حيث عملت معه كرئيس للجنة الشؤون الخارجية أثناء توليه حقيبة الخارجية في الفصل التشريعي الثالث عشر».وأضاف «أتمنى أن يضع بوصباح الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في جلسة القسم بتاريخ 30 ديسمبر، خارطة له في تشكيل الحكومة وتصحيح المخالفات التي تسببت بها الحكومة السابقة، وإبعاد كل من تسبب في هذا الفساد الذي أضر بمصلحة الوطن والمواطنين كما أشار سموه في نطقه السامي».

وقال النائب ماجد المطيري «نتقدم بالتهنئة للشيخ محمد صباح السالم بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء، مؤكدين على ضرورة المضي قدما نحو تحقيق النهضة الشاملة للبلاد والمساهمة الجادة في تقريب وجهات النظر الحكومية النيابية لإقرار القوانين التي تهم المواطنين».

وأضاف «كلنا أمل بأن يكون هذا التعاون بين السلطتين استمرارا للتفاهمات السابقة في شأن الرؤية الصادقة لمصالح المواطنين».

بدوره قال النائب خالد الطمار «بعد تولي سمو الشيخ محمد صباح السالم رئاسة مجلس الوزراء، نسال الله أن يعينه على حمل الأمانة، واستمرار التعاون بين كل من المجلس والحكومة لاستكمال القوانين المدرجة على الخارطة التشريعية لما فيه الصالح للوطن والمواطنين».

الراي