تحديات تواجه التعاقد مع شركات عالمية لفرش الأسفلت

مع إعلان وزارة الأشغال فتح قنوات اتصال مباشرة مع 35 شركة عالمية رشحتها سفارات 6 دول والتفاوض معها حول مشاركتها في خطة فرش الأسفلت، يترقب المواطنون والمقيمون بدء خطوات عملية على الأرض.

وينظر مرتادو الطرق باهتمام كبير للخطوة التي يعقدون عليها الآمال لوضع حد لتفاقم ظاهرة تطاير الحصى وسوء الشوارع الداخلية والسريعة التي تشهد يوماً بعد يوم تمدداً لانتشار الحفر على مساحات واسعة مهددة الأرواح والممتلكات.

وتواجه الخطوة التي تتبناها الوزيرة د. أماني بوقماز العديد من التحديات، سواء خلال مرحلة التحضير الحالية أو أثناء التنفيذ في الفترة المقبلة، لعل في مقدمتها حسم آلية التعاقد مع تلك الشركات، والحصول على موافقة الجهات الرقابية، ومنها ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات، وتسريع وتيرة الدورة المستندية بهذا الخصوص لإمكانية البدء في يوليو المقبل كما تعتزم الوزارة.

تحد آخر مهم أيضاً يرتبط بمدى توافر الميزانية اللازمة للتعاقد مع الشركات العالمية في ظل الحديث المتكرر عن نقص الميزانيات المخصصة لعقود الصيانة، وعدم حسم وزارة المالية موقف كثير من العقود التي طلبتها الوزارة خلال الفترة الماضية، فهل ستوفر وزارة المالية ميزانية تسمح بالمضى قدماً في توقيع جميع العقود المطلوبة في فترة زمنية محددة أم يمتد الأمر لسنوات بالنظر إلى تجربة إعادة الفرش التي بدأت في أعقاب أمطار 2018 واستمرت حتى اليوم من دون نتائج ملموسة؟

فنياً، تواجه الخطة تحديات من نوع آخر، لعل في مقدمتها حسم أسباب تطاير الحصى، وهي المشكلة التي عرفتها الكويت قبل 18 عاماً، واستمرت وتفاقمت يوماً بعد يوم.

دراسة الأسباب

وفي حين شكلت الوزارة العديد من لجان التحقيق لدراسة أسباب التطاير ووضع الحلول له، فإنه لم يعرف حتى الآن على وجه التحديد أسباب ذلك التطاير، وهل هو لغياب الرقابة من قبل الوزارة أم لمشاكل فنية ترتبط بارتفاع نسب الكبريت في البيتومين المحلي، إذ الثابت أن التطاير والحفر استمرا رغم كل التدابير التي اعتمدتها الأشغال خلال السنوات الأخيرة، ومنها استخدام الخلطة المحسنة وغيرها من الإجراءات.

تحد فني آخر يواجه الوزارة يتعلق بمدى كفاية إنتاج البيتومين المحلي لتلبية احتياجات إعادة فرش الأسفلت، وكذلك تلبية ما يلزم المشاريع الإسكانية الجديدة، إذ سبق أن واجهت الوزارة أزمة بشأن نقص كميات البيتومين في عام 2019 مع توسع عمليات الفرش وقتها، ووجود مشاريع طرق جديدة وأخرى تتبع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشكل فاق قدرات الإنتاج المحلي، وهو ما تسبب في تأخر إنجاز بعض المشاريع، وفي ظل التصور الخاص بإنجاز فرش الأسفلت في فترة محددة، فإن السؤال هل سيتم الاكتفاء بالإنتاج المحلي أم سيتم اللجوء إلى استيراد كميات من البيتومين من دول الجوار، وهو الإجراء الذي يتطلب ضوابط عديدة تتعلق بضمان كفاءة وجودة الإنتاج من لحظة خروجه من المصنع وحتى الفرش؟

أبرز التحديات
01- حسم آلية التعاقد

02- الدورة المستندية الطويلة

03- توافر الميزانيات اللازمة

04- حسم أسباب التطاير لتلافيها

05- وجود كميات كافية من البيتومين

06- الرقابة على مصانع الأسفلت

07- مدى كفاءة مختبرات الطرق

08- كفاءة العنصر البشري

كفاءة مصانع الأسفلت

حددت مصادر أبرز المشاكل الفنية التي تواجه خطة إصلاح «الطرق»، ومنها مدى كفاءة مصانع الأسفلت المحلية، وهل سيتم الاعتماد في تقييمها والرقابة عليها على مختبر الطرق التابع للوزارة في ظل سعيها الحثيث حالياً إلى تطبيق نظام الأيزو خلال المرحلة المقبلة، أم سيتم اللجوء إلى مختبرات أجنبية للرقابة على جودة الأسفلت المنتج بمراحله المختلفة، على غرار تجربة المختبر القطري الذي جرى الاعتماد عليه خلال السنوات الثلاث الماضية؟

أخيراً، تواجه الوزارة تحدياً غاية في الأهمية يتعلق بكفاءة العنصر البشري الذي سيتولى عملية الرقابة على عمليات فرش الأسفلت ميدانياً، للتأكد من تطبيق الشروط والمواصفات أثناء عملية الفرش والصلاحيات الممنوحة لهذا الفريق في ظل تكرار المشاكل رغم حديث الوزارة طوال السنوات الأخيرة بشأن تدريب الكوادر وتمكينها من متابعة عمليات الفرش بواسطة أجهزة ومعدات حديثة، وهو أمر لم تثبت دقته في ظل تكرار المشاكل مجدداً في مختلف الطرق.

القبس