«تجّار الأزمات» يستغلون نقص المخازن

تعاني بعض الجهات الحكومية من عدم توفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض تخزين المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، ويستغل تجار الأزمات نقص المخازن ويرفعون الإيجارات إلى الضعف ويرهقون أصحاب المشاريع الصغيرة.

تعمل الجهات الحكومية حالياً وفقاً لقرار مجلس الوزراء، الصادر في 20 اكتوبر 2021، الذي كلف بموجبه الهيئة العامة للاستثمار دراسة مدى الجدوى من تأسيس شركة حكومية مقفلة، لإنشاء وإدارة وتشغيل مناطق تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها، وبيان احتياجاتها من الأراضي والمساحات اللازمة، وكذلك كل ما يتعلق بها من خدمات لوجيستية وبنية تحتية (الطرق، موانئ، منافذ برية، مواقع خدمية حكومية وغيرها)، وفقاً لماذكرته القبس.

وكانت وزارة الصحة قد طلبت مؤخراً من مجلس الوزراء توفير مساحات تخزينية لها بما لا يقل عن 35 ألف متر مربع وبمواصفات عالمية، وذلك في ظل جائحة كورونا والاضطرابات الدولية، مما نتجت عنه تحديات وصعوبات لتوريد الأدوية واللوازم الطبية.

وأكدت الوزارة، في طلبها لمجلس الوزراء، أن عدم كفاية المساحات التخزينية الحالية أدى إلى تأخير وتعطيل تسلّم الأدوية واللوازم الطبية.

وبررت الهيئة العامة للصناعة عدم توفيرها مناطق تخزينية تصلح للأمن الغذائي والدوائي في منطقة ميناء عبدالله، والمخصصة أصلاً لأغراض التخزين، في خطاب وجهته إلى مجلس الوزراء، بعدم تمكنها من تطوير البنية الأساسية للمنطقة نظراً لأنها لا تتبع لها.

وأوضحت هيئة الصناعة أنها قامت بوضع دراسة لتطوير موقع كبد التخزيني، والذي تبلغ مساحته 936.693.308 م2 لأغراض التخزين الغذائي والدوائي، إلا أن الهيئة العامة للبيئة اعترضت، وحال ذلك دون تطوير الموقع.

وبعد قرار البلدية وقوة الإطفاء العام بإغلاق جميع السراديب في مناطق السكن الاستثماري، أدى هذا القرار إلى حدوث أزمة تخزين عامة تعاني منها الحكومة، لتصل الى القطاع الخاص والمستثمرين، لاسيما الشباب منهم أصحاب المشاريع الصغيرة.

والمشكلة الحقيقية حالياً، وبعد إنذار البلدية وقوة الإطفاء العام لأصحاب المخازن المستثمرة في السكن الاستثماري بالإغلاق، سيجدون أنفسهم أمام مشاكل عديدة، أبرزها عدم وجود مخازن في البلد، وخصوصاً في المناطق الصناعية.

وقد أدت ندرة المخازن في المناطق المسموح بها إلى رفع أصحابها أسعار الإيجارات إلى الضعف أو أكثر، مما أثقل كاهل أصحاب هذه المشاريع، وخصوصاً «الصغيرة» منها.