«تجمع دواوين الكويت»: خلافات السلطتين بلغت منعطفاً خطيراً يضر الكويت

شدد تجمّع دواوين الكويت على أن تنقية الساحة السياسية من الخلافات ضرورة ملحة لإصلاح الأوضاع وتحقيق الإنجاز المأمول.

وقال تجمع الدواوين في بيان تلقت القبس نسخة منه: في ظل ما نعيشه من واقع وعبث غير مسؤول ولا مسبوق، حيث بلغت الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة منعطفا خطيرا لا يخدم مصلحة الكويت وأهلها ولا مكانتها وهيبتها، ولم يعد من الحكمة ولا المصلحة العليا للبلاد السكوت عنه ومن أي طرف، فمجلس أمة معطل وحكومة مستقيلة لوقت طويل، لا يقبله العقل ولا المنطق، لأنه لا يصب في مصلحة الكويت واستقرارها.

وأضاف البيان: لا تنمية ولا تطوير ولا إصلاح يرجى إن لم يكن هناك استقرار وتعاون دائم بين السلطتين، لذلك يصبح لزاما وواجبا على السلطتين أن تسعيا إلى طي كل ما علق من أزمات وعثرات ومحاسبة من يقف وراءها ويؤججها، وتجب معالجتها بصورة حاسمة وحازمة، لمصلحة الكويت وأهلها، برافد من أجواء ثقة متبادلة وتوافق في الاولويات بين السلطتين، مما يخلق ارتياحاً شعبياً لتلك الأجواء، لتحقيق إنجازات بمستوى تاريخ الكويت وآمال أهلها، حماية للدستور ومكتسباته، والذي أرسى قواعده الآباء والأجداد، والتصدي لكل من يحاول العبث والمساس به وبمواده ويحول الديموقراطية والحرية إلى فوضى سياسية ومناخ للإشاعات والإساءات في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

تصفية النفوس

وطالب البيان من مجلس الأمة وبصفته الدستورية والتشريعية والرقابية والتنفيذية الاضطلاع بمسؤولياته من خلال تحرك فوري لتصفية النفوس ومناقشة المواضيع محل الخلاف، وجعل مصلحة الكويت وأهلها هي الأساس، من أجل الوصول إلى عمل ديموقراطي نفخر به كما كنا في الماضي وبمستوى تطلعات وآمال أهل الكويت، وخلق توافق بين مجلس الأمة والحكومة والذي هو من «أبجديات الإصلاح».

وذكر التجمع في البيان الذي وقعه نيابة عن دواوين الكويت فهد المعجل أن التوافق بين السلطتين يمهد لخلق بيئة ومناخ أفضل لعجلة التنمية والتطوير، ووضع الحلول الناجعة للعديد من القضايا والملفات العالقة، وفي مقدمتها الإصلاح ومكافحة الفساد والمفسدين، ومعالجة الخلل بالتركيبة السكانية للبلاد، والاختلال بقطاعات التعليم والأمن والصحة، ومعالجة الملف الإسكاني، والاستثمار بطاقات الشباب الكويتي كونهم الرهان الحقيقي للمستقبل وتمكينهم من الإبداع في أجواء تنافسية لما فيه مصلحة الكويت ومواطنيها.

وأردف: نذكر الجميع بأنه لم يتمكن أي خطر خارجي من اختراق هذا الوطن عندما تكون جبهته الداخلية متلاحمة يشد بعضها بعضا كالبنيان المرصوص.

التحالف الوطني: نطالب بتدخل دستوري لحل الأزمة

جدد التحالف الوطني الديموقراطي دعوته للقيادة السياسية الى التدخل الدستوري وفق نص المادة ١٠٢ من الدستور لحل الأزمة السياسية، التي تعانيها العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي نتج عنها شلل لمؤسسات الدولة، وتعطل آليات التشريع والرقابة وأدوات العمل التنفيذي.

وأكد التحالف الوطني في بيان له على أن إطالة عمر حكومة تصريف العاجل من الأمور من شأنه إدخال المنظومة التنفيذية في قرارات تحمل شبهات دستورية، ويعطل أعمال مجلس الأمة وجلساته، وهو ما يمكن اعتباره تعطيلا للحياة والديموقراطية، وتنقيحا للمواد الدستورية.

وأضاف البيان: انه لطالما أشار في بيانات سابقة إلى أن الرهان على عامل الوقت للخروج من الأزمة السياسية رهان غير حصيف، لا سيما في ظل أوضاع عالمية صعبة بدأت تلقي بظلالها على الكويت، كما من شأنه تعقيد الأزمة الحالية وتعميقها، وهو ما يدفع ثمنه مستقبل الدولة والمواطنين.

المنبر الديموقراطي: تفعيل دستور 1962 كاملاً وحمايته

‏‎طالب المنبر الديموقراطي الكويتي بضرورة التمسك بالدستور وتفعيله بمساره الصحيح المستحق بعيداً عن كل أشكال التعطيل والتسويف الحاصلة حاليا.

تفاعل شعبي

وقال المنبر في بيان له امس: إن خطوة اعتصام مجموعة من نواب الأمة جاءت كأحد أشكال الاحتجاج المشروعة الرافضة لأي عبث دستوري، وهنا ينبغي التفاعل الشعبي الكامل حمايةً للدستور المتوافق عليه، كما ينبغي التفات السلطة إلى مخاطر هذا التعطيل وأسبابه، مشددا على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة يكلف لها رئيس وزراء وأن تكون الحكومة ذات كفاءة ونزاهة والتزام راسخ بالدستور وأدواته، وعلى السلطة العمل على نزع فتيل الأزمات.

وأضاف: إن التمسك بحكومة قدمت استقالتها بعد إعلان عدم التعاون معها بأغلبية برلمانية سيؤدي بلا شك إلى مزيد من التأزيم السياسي، ونحن لا نقبل التلاعب والعبث الذي يهدف إلى تعطيل الأدوات الدستورية والرقابية والتشريعية، وذلك من خلال عدم عقد الجلسات والتسويف بتشكيل الحكومة.

‏وأردف: إن الوطن يمر بمرحلة عصيبة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهذه المرحلة تتطلب خلق أجواء أكثر صحية لإصلاح الوطن قبل الانهيار، ومن واجبنا الوطني دعم التحركات النيابية والشعبية لتفعيل دستور 1962 كاملاً وحمايته من أي تعطيل.

الحركة السلفية: نعتز بموقف النواب المعتصمين

أصدرت الحركة السلفية بيانا حول الاعتصام النيابي بمجلس الأمة، قالت فيه: لقد تابعنا الأحداث الجارية في الساحتين السياسية والبرلمانية وما آلت إليه من أوضاع واختلاف وتجاذب بين كل الأطراف.

واذ تعرب الحركة السلفية عن رفضها كل أشكال تعطيل الدستور وكل محاولات تعليقه أو الالتفاف عليه أو العبث بحق الأمة وانتقاص سيادتها التي نص عليها الدستور في مادته السادسة (نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا.)، كما نؤكد الاعتزاز بموقف النواب المعتصمين بمجلس الأمة رفضا منهم لكل أشكال العبث بالدستور وسعيا منهم لتحقيق إرادة الأمة وسيادتها.

«حدس»: اعتصام النواب لحماية الدستور

قالت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في بيان لها: إن الاعتصام الذي أعلنته مجموعة من أعضاء مجلس الأمة ممارسة سياسية وبرلمانية سلمية ومستحقة، حماية للدستور وحفاظاً على حق الأمة في الرقابة والتشريع.

وأكدت أن تعطيل أعمال مجلس الأمة بسبب استقالة الحكومة وتأخر تشكيلها يجب ألا يتجاوز المدد الدستورية المتعارف عليها، ويجب ألا يستمر بما يخل بالرقابة الشعبية على أعمال الحكومة والأموال العامة.

وطالبت الحركة باحترام هذه الوسيلة السلمية في التعبير عن الموقف السياسي الرافض لتعطيل انعقاد الجلسات، ونحيي الدور الوطني في التصدي للعبث بالدستور وتعطيل مؤسسات الدولة.

«حشد»: تعطيل الجلسات يتنافى ودولة القانون

اعتبرت حركة العمل الشعبي (حشد) أن الاعتصام المفتوح للنواب التزام بمسؤولياتهم الوطنية والسياسية والذي نادت به الحركة سابقا للتصدي للاعتداء الواقع على النظام العام الدستوري بتعطيل جلسات مجلس الأمة.

وذكرت «حشد» أن المؤسسات الدستورية يجب أن تعمل بانتظام والا يخضع عملها لرغبات القائمين عليها، كما يجب الا يفض الاعتصام حتى عودة جلسات المجلس للانعقاد الطبيعي، والا يسمح بأي شكل من الاشكال بفض دور الانعقاد دون تعويض الجلسات التي لم تتم الدعوة لها، فمن غير المقبول في دولة القانون أن يتم تعطيل جلسات مجلس الأمة الذي لا يزال مستمرا بكل أسف.

كما دعت الحركة أبناء وبنات الشعب الكويتي للدفاع عن الدستور والسلطة التشريعية من خلال رفض الممارسات غير الدستورية.

الحركة التقدمية: الأزمة مستعصية ومتفاقمة

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بيانا جاء فيه: «إزاء الوضع المأزوم الذي تعاني منه البلاد خلال السنة ونصف السنة الأخيرتين، وهو وضع مفتوح على احتمالات أسوأ مما نحن عليه الآن، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نتفهّم تماماً الأسباب والدوافع التي قادت مجموعة من أعضاء مجلس الأمة إلى إعلان الاعتصام في مقر المجلس رفضاً لتعطيل أحكام الدستور وشلّ الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي، وندعو جماهير الشعب الكويتي إلى دعم نواب الأمة المعتصمين ومساندتهم، وعدم التعامل مع هذا الاعتصام وكأنه شأن خاص بالنواب المعتصمين وحدهم.

ولا يخفى على أحد ما تعانيه الكويت من أزمة مستعصية متفاقمة، تتجاوز العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، فهي أزمة تشمل مختلف مناحي الحياة، وبالأخص الحياة السياسية، ولها انعكاساتها السلبية بالغة السوء على إدارة الدولة، وعلى الحياة الاقتصادية، وعلى معيشة الناس، بل لها انعكاساتها السلبية أيضاً على وضع الكويت وسمعتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة لا تكمن في نصوص الدستور واللوائح، وإنما تكمن هذه الأسباب بالأساس في محاولات الانفراد بالقرار».

وقالت الحركة التقدمية: إن هذا ما يفسر لنا الانتهاك الصارخ لأحكام الدستور، والاستخفاف بالإرادة الشعبية للأمة، التي عبّرت عنها نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر 2022، والعناد غير المبرر للتمسك برئيس وزراء فاقد للثقة النيابية.

«المسار المستقل»: نرفض محاولات تعطيل الدستور

رفض تجمع المسار المستقل أي محاولات لوأد الدستور وفرض سياسة الأمر الواقع.

وقال في بيان صحافي: تابعنا الأحداث المتلاحقة المؤسفة على الساحة السياسية، وكلها مؤشرات للحالة السياسية السيئة التي نعيشها.

وإذ يستنكر «تجمع المسار المستقل» تلك الأحداث، فإننا نعلن موقفنا الرافض لها، وبالأخص ما يتعلق بسياسة «الأمر الواقع» لمسائل تضرب «جسد الدستور والقانون في مقتل».

وطالب أصحاب القرار والمسؤولين بإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتفويت الفرصة على كل من أراد أن يزرع الفرقة بين الشعب الكويتي بالطرح القبلي أو طائفي، والعمل بجدية في مواجهة الفساد والفاسدين ومعاقبتهم، حتى تعود الكويت إلى جادة الصواب وإلى سابق عهدها في احترام الدستور والقانون.

القبس