«بيتك»: 4.3 ارتفاعاً بالقيمة السوقية لقطاع العقار بالبورصة إلى 1.6 مليار

أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى تماسك القطاع العقاري محلياً في ظل تعافي أسعار النفط، موضحاً أن اتفاقيات تخفيض الإنتاج النفطي مدعومة بالإجراءات الحكومية وخطط التحفيز والانفتاح التدريجي للنشاط الاقتصادي وحركة التجارة والنقل العالمي، ساهمت في تعافي الأسعار.

ولفت «بيتك» في تقرير له إلى أن رصيد التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله اقترب من 24.5 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، أي بزيادة 1.4 في المئة عن نهاية الربع الأول، وبارتفاع 6.4 في المئة على أساس سنوي، موضحاً أن تلك الأرصدة تمثل 60.1 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي.
وأفاد التقرير بأن الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت تأثرت بارتفاع المؤشر السعري للقطاع العقاري في البورصة بنهاية الربع الثاني بنحو 32.7 في المئة على أساس سنوي و16.5 في المئة على أساس ربع سنوي.

ونوه «بيتك» إلى أن القيمة السوقية لقطاع العقار في السوق الرئيسي ارتفعت إلى 1.6 مليار دينار بنسبة 34.3 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ ارتفاعها 25.7 في المئة على أساس ربع سنوي، في الوقت الذي صعد فيه المؤشر العام للبورصة بنحو 24.5 في المئة بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي وبـ 10.6 في المئة على أساس ربع سنوي، مصحوباً بارتفاع القيمة السوقية للبورصة إلى 37.2 مليار دينار أي بـ 27.3 في المئة بنهاية الربع الثاني على أساس سنوي، بينما زادت 34.4 في المئة على أساس ربع سنوي.

وبيّن التقرير أنه وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي التي صدرت بنهاية الربع الثاني 2021، انخفض الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنحو 0.4 في المئة عن نهاية الربع الأول 2021، فيما ارتفع 0.7 في المئة على أساس سنوي، مقترباً من 11.2 مليار دينار، ليشكل 27.4 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية.

قروض الأفراد
وأوضح أن الائتمان الموجه للأفراد اقترب من حاجز 18 مليار دينار مرتفعاً 2.2 في المئة عن نهاية الربع الأول فيما يعد أعلى بنسبة 9.3 في المئة على أساس سنوي مع ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة 2.9 في المئة عن الربع الأول، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 32.7 في المئة من الائتمان الممنوح متخطية 13.3 مليار دينار بزيادة 11.6 في المئة على أساس سنوي، مشيراً إلى استمرار الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يرتفع بشكل طفيف إلى 40.8 مليار دينار بنهاية الربع الثاني، بنحو 1.5 في المئة عن نهاية الربع الأول، في حين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.6 في المئة.

ارتفاع التضخم
من ناحية أخرى، أفاد التقرير بأن مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت ارتفع مسجلاً 119 نقطة وفقاً لآخر بيانات الإدارة المركزية للإحصاءات بنهاية أبريل 2021، وبالتالي سجل معدل التضخم 0.3 في المئة عن مستويات الأسعار في نهاية الربع الرابع من 2020، فيما بلغ 3.1 في المئة على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة متفاوتة لمستويات الأسعار في معظم مكونات الرقم القياسي، في حين لم تسجل مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن تغيراً على أساس سنوي.

103.2 في المئة ارتفاعاً بسعر النفط الكويتي
أوضح تقرير «بيتك» أن سعر خام غرب تكساس بلغ 73.5 دولار وخام برنت 75.1 دولار فيما أغلق النفط الخام الكويتي عند حدود 73.8 دولار في نهاية الربع الثاني، بارتفاع نسبته 24.2 و18.2 و15.6 في المئة على التوالي على أساس ربع سنوي، وبالتالي تكون الأسعار قد سجلت ارتفاعاً عن المستويات غير المسبوقة التي وصلتها في الربع الأول من 2020 مع بداية أزمة كورونا التي أدت إلى توقف الحياة الاقتصادية حينها، حيث تعد أعلى لخام غرب تكساس بنسبة 87.2 في المئة ولخام برنت 82.6 في المئة وللنفط الكويتي 103.2 في المئة على أساس سنوي.