بيان صادر عن وزارة خارجية جمهورية أذربيجان بمناسبة 20 يناير – يوم الحداد الوطني
في ليلة من 19 إلى 20 يناير 1990، بأمر من قيادة الاتحاد السوفيتي، اجتاح 26 ألف جندي سوفيتي مدينتي باكو وسومقائيت، بالإضافة إلى مدن أخرى في أذربيجان. وأسفر هذا التدخل العسكري عن مقتل 147 مدنياً وإصابة 744 بجروح خطيرة. وسجل هذا الحدث في تاريخ أذربيجان الحديثة باسم “يناير الأسود”.
وقبل هذه الأحداث، دفعت مطالب أرمينيا بالأراضي ضد أذربيجان في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وبالإضافة إلى النشاط الإنفصالي للمتطرفين الأرمن في ولاية ناغورنو كاراباخ المتمتعة بالحكم الذاتي في جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية السابقة ودعم القيادة السوفيتية لهذا النشاط، وتهجير مئات الآلاف من الأذربيجانيين من أرمينيا قسراً إلى توسيع التحركات ضد الحكم السوفيتي في أذربيجان. . وقد انتشر الجيش السوفيتي في البلاد لمنع الحركة الوطنية وكسر إرادة الشعب الأذربيجاني في الحصول على الاستقلال، وقد ارتكبت المذابح ضد السكان المسالمين، منتهكة قواعد القانون الدولي، ودساتير الاتحاد السوفيتي السابق وجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية.
أدان الزعيم الوطني حيدر علييف بشدة هذه الفظائع وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر التمثيل الدائم لأذربيجان في موسكو بعد الأحداث المأساوية مباشرة وطالب بتقييم سياسي للمذبحة التي جرت ضد الشعب الأذربيجاني ومعاقبة مرتكبيها. وقد أقر المجلس الوطني (البرلمان) خلال جلسته الخاصة في فبراير 1994 بأن القتل الوحشي للأبرياء في العشرين من يناير عام 1990 هو بمثابة عدوان عسكري وجريمة، ، وبعد المداولات في مارس 1994، أصدر القرار “بشأن الأحداث المأسوية التي وقعت في باكو في 20 يناير 1990 “. منذ ذلك الحين، تم اعلان 20 يناير “يوم الحداد الوطني”.
ورغم مرور 32 عامًا على مأساة 20 يناير التي كانت إحدى أبشع الجرائم في القرن العشرين من حيث ماهيتها ومقايسها، والتي تعتبر انتهاكاً جسيماً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والوثائق القانونية الدولية الأخرى، إلا أنها لم تتلق أي تقييم سياسي وقانوني دولي. وتتحمل القيادة السوفيتية السابقة مسؤولية مباشرة عن هذه الجريمة. وحسب القانون الدولي، فإن أحداث 20 يناير / كانون الثاني يجب أن توصف كجريمة ضد الإنسانية، ويجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة.
لقد ضمن الجيش الأذربيجاني الباسل تحت قيادة القائد الأعلى المظفر وحدة أراضي بلدنا نتيجة الحرب التي استمرت 44 يومًا. وتعتبر جمهورية أذربيجان التي تعيش عامها الحادي والثلاثين من استعادة استقلالها عضواً موثوق به ومسؤول في المجتمع الدولي.
إن تعزيز استقلال وسيادة ووحدة أراضي أذربيجان يشكل أساس دولتنا، ويستمر كفاحنا من أجل التمسك بهذه المبادئ الأساسية دائماً. وسيظل الرد بحزم على أي تهديدات محتملة لاستقلال دولتنا وسلامتها، وسيتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتقديم المسؤولين عن مختلف الجرائم ضد شعب ودولة أذربيجان إلى العدالة.
نحيي ببالغ الاحترام والامتنان ذكرى جميع أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال وسيادة أذربيجان وسلامتها الإقليمية.
