تعد السياسة البوتسوانية سياسة جمهورية ديمقراطية تمثيلية فمنذ إعلان الاستقلال سيطر الحزب الديمقراطي على النظام الحزبي في بوتسوانا ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية تعتبر بوتسوانا هي البلد الأقل فساداً في أفريقيا.
وتتسم بوتسوانا برعاية صحية شاملة للمواطنين من خلال نظام رعاية صحية عام ورعاية صحية يديرها القطاع الخاص، وتقدم الرعاية الصحية من خلال نموذج لامركزي مع اعتبار الرعاية الصحية الأولية ركيزة نظام التوصيل.
وفي سياق متصل، حققت بوتسوانا تقدماً كبيراً في مجال التعليم فبعد اكتشاف الألماس ازداد الانفاق الحكومي في قطاع التعليم وتم توفير التعليم الأساسي مدته عشر سنوات لجميع الطلاب وبعد اتمامها يحصل الطالب علي شهادة دبلوم ثانوي وعند إكمال سنتين إضافيتين يحصل الطالب على شهادة بوتسوانا العامة في التعليم الثانوي.
وبعد التخرج، يستطيع الطلاب الالتحاق بواحدة من ست كليات تقنية في الدولة، أو التدرج في تدريب مهني متخصص بالتمريض أو التدريس. يسجل الطلاب المتفوقون في جامعة بوتسوانا، كلية بوتسوانا الزراعية وكلية بوتسوانا للمحاسبة في غابورون. عدد كبير من الطلاب يدرس في الكليات الخاصة الموجودة في الدولة، وغالبتهم تدرج برعاية حكومية.
وفي سياق آخر، تمتلك بوتسوانا قوة اقتصادية رائدة بين دول أفريقيا لأنها تحولت من أفقر دول العالم إلى فئة الدول متوسطة الدخل، فهي تمتلك رابع أعلى دخل قومي في القدرة الشرائية في أفريقيا، مما يجعلها في تقارب مع المكسيك وتركيا في مستوى المعيشة.
وتمتلك الدولة 50% من دبسوانا وهي أكبر شركة ألماس في بوتسوانا، وتوفر الصناعات المعدنية بنحو 40% من الإيرادات الحكومة، وانشأت عدة شركات تعدين دولية مقراً إقليمياً في بوتسوانا، حيثُ يعود التنقيب عن الألماس والذهب واليورانيوم والنحاس والنفط بالعديد من النتائج الإيجابية.
