نفي بنك الائتمان تعاقده مع شركة مقرها الكيان الصهيوني، مؤكداً أن الشركة المتعاقد معها كويتية ومرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة بالدولة، ومنها وزارة التجارة و الصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وتوضيحاً لما ذكره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 21 ديسمبر الجاري، أكد البنك في بيان صحافي أن التعاقد جرى وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات رقم 46 لسنة 2016 وتعديلاته، وبعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة باستخدام الشركة الكويتية أنظمة حماية لشركة مقرها الكيان الصهيوني، قام البنك بمخاطبة الجهات المعنية بموجب الكتب الصادرة من البنك بتاريخ 5 اكتوبر 2022 فور علمه لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية المتعاقد معها.
كما نفى البنك طلبه من ديوان المحاسبة معاقبة الفريق المشرف على أعمال البنك بناء على تلك الملاحظة والتي تم البدء بمعالجتها فوراً عبر القنوات الحكومية، مشيراً إلى أن قبوله بدخول الشركة الكويتية المذكورة للمناقصة وتوقيعه التعاقد معها لوجود تعاقدات لها لذات الأغراض بتوفير أجهزة وبرمجيات الحماية مع جهات حكومية أخرى.
وجدد بنك الائتمان التأكيد على التزامه التام بتطبيق القانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني.
القبس
