سجّل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي نزاعاً هو الأضخم منذ إنشاء المركز في 1995؛ حيث تصل قيمته إلى 41 مليون دولار.
وأوضح المركز، اليوم الثلاثاء، أن قيمة النزاع تخص أطراف شركة أجنبية ضد شركة خليجية وشخص خليجي، وقال إن موضوع النزاع يتعلق بالإخلال في الالتزام بعقد مرابحة السلع.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي طارق الشميمري: إن “منطقة الخليج تشهد نمواً متزايداً في حجم الاستثمارات الأجنبية، وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو تطور منظومة التحكيم على مستويات عدة”.
ولفت الشميمري إلى أن صدور العديد من التشريعات الوطنية الداعمة لفضّ النزاعات عبر الوسائل البديلة لتسوية المنازعات جذبت مزيداً من الاستثمارات.
وأضاف: “لا يتطور الاستثمار إلا على أرض التحكيم، والبلد الحاضن لمنظومة تحكيم دولية متطورة”، مشيراً إلى أن هذا الأمر “سينعكس على نمو حجم الاستثمارات الأجنبية، خاصة إذا كان هناك تنفيذ للأحكام الصادرة عنه بسهولة ودون تعقيدات”.
وأشار الشميمري إلى أن الزيادة في حجم وقيمة وعدد النزاعات يعكس الثقة المتصاعدة من قبل الأطراف إلى الآلية المتبعة للمركز في فضّ النزاعات، وكذلك “حجية تنفيذ أحكام المركز في جميع دول مجلس التعاون الخليجي”.
ومركز التحكيم الخليجي هو منظومة قضائية تحكيمية متكاملة ومستقلة عن دول المجلس، بما في ذلك دولة المقر البحرين، وهو يرتبط بأوضاع التحكيم الإقليمية الدولية.
ويسعى المركز لتعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته وكأداة متميزة لتسوية المنازعات التجارية وجاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة.
