بسبب ازمة الطاقة العالمية..بوتسوانا بصدد انشاء اكبر مصنع في افريقيا لتحويل الفحم الى وقود سائل ..صور
تسعى بوتسوانا لإنتاج الوقود الاصطناعي من الفحم
وذلك عبر انشاء مصنع بقيمة 2.5 مليار دولار ، وهي خطة أعيد إحياءها بسبب أزمة الطاقة الجارية في أوروبا ، وفقًا لوزير الطاقة في البلاد.
ناقشت الدولة الواقعة في القارة السمراء منذ ما يقرب من عقد من الزمان الاستفادة من موارد الفحم الهائلة لإنتاج الوقود لتحل محل الواردات المكلفة. وهذا من شأنه أن يحذو حذو جنوب إفريقيا
المجاورة ، التي طورت تقنية تحويل الفحم إلى سائل.
وتقوم شركة النفط الحكومية ، بوتسوانا أويل ، ببناء مصنع جديد لتحويل الفحم إلى سوائل (CTL). تحول عملية تحويل الفحم إلى سائل الفحم ومن ثم إلى وقود مثل الديزل أو الغاز الطبيعي ليحل محل الفحم الذي تستخدمه لإنتاج الوقود في محاولة لتقليل البصمة البيئية للشركة.
وبالنسبة للديزل يقوم المصنع بتحويل الفحم إلى غاز ثم إلى سائل، ويُطلق على الوقود المنتج اسم الوقود الاصطناعي أو الوقود المتزامن.
وسيساعد المصنع الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار أمريكي في خفض واردات الوقود ويعمل بموجب نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، وستنتج 12000 برميل من الديزل والبنزين يومياً ، ويبلغ عمره الافتراضي 30 عاماً،ويعتبر من اكبر المصانع في افريقيا.
ووفق ماصرح به مسؤولون حكوميون : “هناك قضية لاستخدام الفحم لإنتاج الوقود لبوتسوانا وسيتم ذلك في إطار الاعتبارات البيئية التي وقعت عليها الدولة مع مختلف أصحاب المصلحة”.
وتوفر تقنية تحويل الفحم إلى سائل حلاً طويل الأمد لتأمين الوقود في بوتسوانا ، كما أنه سيعيد توجيه جزء حيوي من الإنفاق الحكومي داخل الاقتصاد المحلي لخلق فرص العمل، وسيساعد هذا في توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية للبلد.
كما أن مشروع انشاء المصنع يشكل جزءاً من رؤية بوتسوانا 2030 ، والتي تهدف إلى الابتكار من خلال التحول والتقدم من خلال الاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير، كما يساهم في هذا التحول للاقتصاد من خلال استغلال احتياطيات الفحم في البلاد.
وتستورد بوتسوانا ما لا يقل عن 21000 برميل من الوقود السائل يوميًا عبر جنوب إفريقيا ، ولديها احتياطيات وفيرة من الفحم تبلغ 212 مليار طن. وتبلغ وارداتها من الوقود 7.5 مليون برميل سنويا.
وتخطط بوتسوانا ، وهي الدولة الغنية بانتاج الفحم وتعد ثاني أكبر منتج للماس في العالم ، لزيادة مزيج الطاقة النظيفة لديها إلى ما يقرب من 40٪ من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2036.
وستبدأ الحكومة ايضاً دراسة وطنية لاستخدام الطاقة النظيفة لتحديد مجالات مصادر الطاقة المتجددة خارج الشبكة ، مثل الطاقة الشمسية والغاز الحيوي.