شهد برلمان كردستان شمالي العراق، اليوم الاثنين، عراكا عنيفا بالأيدي وبقوارير المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بسبب خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في الإقليم الذي يمتع بحكم ذاتي.
حدّد رئيس إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق، 18 نوفمبر المقبل، موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.
ويبدو أن الخلافات عادت إلى الواجهة بعد مناوشات وتدافع بالأيدي خلال جلسة الاثنين، إثر اعتراض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، معتبرين الجلسة “غير قانونية”، مقابل سعي الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مواصلة الجلسة واعتبار التصويت قانونياً.
View this post on Instagram
ووثقت مشاهد انتشرت بشكل واسع بين العراقيين على مواقع التواصل، الفوضى التي عمت الجلسة، وسط ارتفاع الصراخ بين النواب، وتخريب وتكسير للقاعة.
واعترض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات، معتبرين الخطوة “غير قانونية”، بينما اعتبر نواب كتلة الحزب الديمقراطي أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.
وما فجّر الخلاف إلى حد التشابك بالأيدي داخل البرلمان الكردي، هو “إضافة بند إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم”، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد الوطني الكردستاني “غير قانونية”، نظرًا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة، قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل.
وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة.
واتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني زياد جبار في تصريحات صحافية الحزب الديمقراطي برفض رفع الجلسة، “ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان”.
وقال جبار “نحن ككتلة الاتحاد رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان … لكن للأسف حصلت فوضى وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا”. وأضاف جبار أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس.
واعتبر أن “الجلسة رفعت قانونياً … وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية”.
في المقابل، أصرّ رئيس كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني زانا ملا خالد في مؤتمر صحافي بعد الجلسة على أن “تأجيل الجلسة” من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً لأنه “كان ينبغي أن يطرح للتصويت”.
أكدت فائق من جهتها في بيان أنه “لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية”.
واعتبر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة “تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية”.
وقال هيمن هورامي، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي في بيان، إن رئيسة البرلمان (ريواز فائق وهي قيادية في الاتحاد الوطني) حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي “ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه” ترأس الجلسة.
وأضاف أنه “منذ بدء الجلسة تم ضمان النصاب القانوني وكان جدول الأعمال قانونياً وإجرائياً بالكامل، فلا تملك رئيسة البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) من النظام الداخلي، بدلاً من ذلك، إذا كان التأجيل ضروريًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 48، فسيكون ذلك من سلطة الرئاسة بموافقة الأغلبية البرلمانية، وبما أن أغلبية أعضاء الرئاسة وأغلبية أعضاء مجلس النواب كانت لصالح استمرار الجلسة”.
وتابع فإننا نعلن أولاً، يجب أن يكون لجميع نتائج الاجتماع قيمتها القانونية وقواعدها.
وثانياً بسبب خروج رئيسة البرلمان من القاعة ومبنى البرلمان تعتبر غائبة، وبناءً على ذلك، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من النظام الداخلي، يمارس نائب رئيس البرلمان جميع صلاحياته ولا تتطلب أي تفويض. لذلك فإن كل رسالة موقعة من نائب رئيس البرلمان بخصوص نتائج الجلسة رقم (4) بتاريخ 22-5-2023 ترسل إلى أي مؤسسة لها كل القيمة القانونية.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من لقاء جمع بين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
يهيمن الحزب الديموقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه بافل طالباني، لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات وتحديث سجل الناخبين، مما دفع الهيئة التشريعية إلى تمديد ولايتها لمدة عام على أن يتم إجراء الانتخابات في 18 نوفمبر المقبل.
ولا تنحصر أزمة إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم في القانون الانتخابي، بل تشمل كذلك سجلّ الناخبين الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2009، ويطالب الاتحاد الوطني بضرورة القيام بهذه الخطوة التي يعتبر أنها تأخرت كثيرا حيث أنه كان من المفترض إجراؤها قبل الانتخابات التشريعية السابقة.
وأجريت آخر انتخابات في إقليم كردستان في عام 2018 وقد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بـ45 مقعدا من أصل 111 مقعدا في البرلمان، بينما حصل غريمه الاتحاد الوطني على 21 مقعدا، وتوزّعت بقية المقاعد على حركة التغيير، وحركة “الجيل الجديد”، والجماعة الإسلامية. وحصل الحزب الشيوعي وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.
وينصّ قانون الانتخابات في إقليم كردستان على أن تتولى الكتلة النيابية الأكبر تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة.
