دفعت الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها أفغانستان، حركة طالبان إلى تنشيط تصدير الفحم، مستفيدة من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية، بعد أزمة الطاقة التي فجرتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد يساعد هذا التوجه حكومة طالبان على الوفاء بالتزامها بوقف تجارة الأفيون، التي اعتمدت عليها الحركة سنوات طويلة، وفق باحثين أفغان تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”.
وتعيش أفغانستان، منذ استيلاء الحركة على الحكم أغسطس 2021، أزمة مالية خانقة، نتيجة تجميد الولايات المتحدة أموالها في الخارج، المقدرة بـ7 مليارات دولار، وتوقف المساعدات الدولية التي شكلت 75 بالمئة من ميزانية الحكومة السابقة.
وأدى ذلك لانكماش الاقتصاد بنسبة 20 بالمئة، فيما تحتاج حكومة طالبان أموالا سريعة لدفع رواتب الموظفين.
الذهب الأسود
ولم يعد النفط فقط هو “الذهب الأسود”، إذ من المنتظر أن يدخل الفحم في هذا التصنيف، بعد عودة الإقبال العالمي الواسع عليه.
ورفعت طالبان سعر طن الفحم إلى 280 دولارا بدلا من 90 دولارا، كما رفعت الرسوم الجمركية 10 بالمئة، ليبلغ مجموعها 30 بالمئة على كل طن فحم مصدر، ورغم ذلك فإن الفحم الأفغاني لا يزال أرخص بحوالي 40 بالمئة من القيمة في السوق الدولية.
ومع دخول حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الفحم من روسيا حيز التنفيذ أغسطس الجاري، بدأت دول مثل ألمانيا بإحياء عمل محطاتها العاملة بالفحم لتوليد الكهرباء، مما ينبئ بزيادة أكبر في الطلب على الفحم عالميا.
تعظيم الاستفادة
ووصف الباحث السياسي الأفغاني، المحاضر السابق بالجامعة الأميركية بأفغانستان، عبيد الله بهير، صناعة الفحم بأنها “مهمة جدا للاقتصاد الأفغاني، الذي تضرر بشدة عقب وصول طالبان إلى الحكم، التي تسعى للاستفادة من ارتفاع أسعاره، خاصة مع أهمية الفحم الأفغاني لدور الجوار التي تستورده لمواجهة أزمة الطاقة”.
وأشار بهير إلى أن “حكومة طالبان اتخذت إجراءات لإزاحة كل ما يعرقل صناعة وتصدير الفحم، من بينها تقليص نفوذ المولوي مهدي مجاهد، أحد أبرز قادة الحركة من عرقية الهزارة، المعروف بعمله في الفحم، الذي ترك البلاد بعد خلافات مع طالبان”.
وتابع الباحث الأفغاني: “عقبة أخرى أمام تنظيم صناعة الفحم، هي أن قطاعا واسعا من الأفغان يعملون في هذا المجال، لكن خارج مظلة الدولة؛ مما يستدعي تشكيل حكومة وحدة وطنية تضع خطة مدروسة لتعظيم الاستفادة من الفحم وبقية المواد الخام”.
بديل للأفيون
وأعرب بهير عن اعتقاده أن “يكون هناك توسعا بصناعة وتصدير الفحم، ليكون بديلا ناجحا لزراعة الخشخاش (الأفيون) بعدما حظرته الحركة، وإن كان الأمر سيستغرق وقتا؛ لأن الكثير من الأفغان يتربحون من الأفيون”.
واتفقت الباحثة الأفغانية، فاطمة حكمت، مع بهير، معتبرة أنه “من حسن حظ طالبان ارتفاع أسعار الفحم عالميا في هذا التوقيت؛ مما يساعدها على تطبيق حظر تجارة الأفيون”.
ومن مظاهر الاستفادة كذلك، أوضحت حكمت، “زيادة تصديره إلى باكستان، التي تعاني من انقطاع للكهرباء؛ حيث تعتمد إسلام أباد بنسبة 70 بالمئة في استيراد الفحم على دول بإفريقيا، لكن بعد غلاء أسعاره رأت أن الفحم الأفغاني أرخص”.
