الوسمي: أعارض الاستجواب لثلاثة أسباب

تحدث النائب عبيد الوسمي معارضا للاستجواب، ومخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: «أُقحمت بهذا الاستجواب إقحاماً لانه تضمن 3 محاور تتعلق بي بشكل مباشر.. وأجد انه من اللازم توضيحه للرأي العام».

وقال أنا «معارض للاستجواب لثلاثة أسباب.. سياسي ودستوري وقانوني».

وأضاف: «المزمع خطيئة دستورية تحت كل تصور وكانت سبباً مباشراً لتوجيه رسالة من منصة الرئاسة لسمو الامير في بيان وقع عليه 31 نائباً، واستجاب سمو الأمير في أقل من يوم، فلم يكن لائقاً بي إلا ان ألبي هذا الطلب وفقا لمقتضيات دستورية وبما يحقق الصالح العالم»

ورداً على احد المستجوبين في شأن عدم جواز الانتقاء من الدستور، قال «هذا الكلام ينطبق على رئيس الوزراء والنواب كذلك.. لايجوز ان ينتقد مايريد وقت مايريد، من يطالب بشيء عليه ان يلتزم بما يطالب به».

وقال: «عندما حضرت مع اخواني ومنهم حسن جوهر وقلنا ان الموضوع الاول هو ازالة الاشكالات الدستورية.. ولذلك اظهر ما يقال ان هذه المسألة ليست قائمة هو استجواب رئيس الوزراء».

وتابع: «نحن من منحكم هذا الحق بجلسات الحوار الوطني مع الاخوة الحاضرين للحوار».

وقال الوسمي: «لست من الاشخاص الذي يخشى الرأي العام في مسألة تعارض قناعاتي.. الاستجواب مخالف فنياً في 4 محاور».

وتساءل الوسمي: «بعد بيان الأمة و رد سمو الامير الذي دعا ووجه الى الحوار الوطني الذي يجمع فيه اطراف العلاقة السياسية المباشرة ازالة للعوائق الدستورية وبينها المزمع.. الان تتحدث عن مزمع.. ألا يعد ذلك يعد اقرار بمشروعية وجوده.. من أعطى الحكومة هذه الذرائع هو استخدام الادوات في غير محلها.. هذا الاستجواب من ارقى الاستجوابات وتضمن مجموعة من مخالفات شديدة الوضوح منها انه لايوجد اساس قانوني لما يسمى بدرجة الوزير».

ورأى أن «هناك خلط عند النواب بين أمرين.. بين درجة الوزير الادارية وهو مسمى اداري وبين الوزير عضو في مجلس الوزراء.. هذه مسألة مختلفة.. درجة لاتعني ان تكون عضوا في مجلس الوزراء، ولأي نائب ان يقدم اقتراحا لالغاء هذا النص.. هذا قصور في فهم النظام القانوني»، مستغربا تحميل رئيس الوزراء نصاً قانونياً معمولاً به منذ عام 1962.

وقال الوسمي: «الآن وزير نبي نعينه كمستشار.. نعينه شنو مستشار بدرجة رئيس قسم؟ أنا اقيم اوراق.. هذه الاوراق اما صحيحة ومقنعة او عكس ذلك».

ورداً على «بدعة التنسيق في الجلسات الخاصة»، قال «لا والله ليست بدعة.. النظام القانوني ليس نصوصاً تشريعية.. المبادئ العامة والعرف جزء من النظام القانوني الذي يتسع للكثير.. نفترض ان عملنا 30 جلسة في 30 يوم.. شنو نسوي في مجلس الوزراء.. نعطله مثلاً؟ شنو المشكلة في التنسيق بدل ان تكون الجلسة الثلاثاء تصبح الخميس».

وحول ما ورد بأن «بعض الاقتراحات استخدمت مادة في الابتزاز»، قال::قدمت اقتراحاً مثل زيادة رأس مال بنك الائتمان وتبناها عدد من النواب وقدموا جلسة خاصة، من ابتز من؟ قوم وقول فلان ابتز، لو كان هناك الابتزاز فهو عكسي لانه وقع على الحكومة.. الدولة كيان لايقبل الابتزاز”.

وقال الوسمي «ليس دفاعاً عن الشيخ صباح الخالد، لكن أدافع عن نفسي بصفتي عضواً في لجنة الحوار ولجنة العفو التي لم تتوقف عن العمل، مبيناً أنها ستقدم تقرير العفو الثالث يوم الخميس.

واضاف «قبل أيام راجعت أكثر من 50 ملفاً بروحي».