الوزراء والنواب يتصدرون..الكشف عن خريطة «المعاشات الاستثنائية»

كشف جرد للقرارات الحكومية بمنح معاشات ومكافآت استثنائية عن تصدُّر الوزراء والنواب والقياديين الفئات التي صدرت بحقها قرارات المعاشات الاستثنائية، في وقت تشهد اللجنة المالية البرلمانية معركة قانونية، يقودها مقدم اقتراح إلغاء نص المادة 80 النائب مهند الساير، بهدف الوصول إلى إقرار تشريع يعالج الملف كلياً.

وأظهرت مذكرة حكومية أن أبرز الحالات التي سبق لمجلس الوزراء منحها معاشات استثنائية تشمل 11 فئة، 7 منها تخص الوزراء والنواب وقياديين في جهات عدة بالدولة.

وكشفت أن معظم من تقرر منحهم معاشات استثنائية كان الغرض من ذلك زيادة ما هو مستحق لهم من معاشات ومكافآت تقاعدية؛ لسبب طبيعة الوظائف أو المهام التي كانوا يتولونها، أو تقديراً لخدماتهم، أو لأغراض تلبية احتياجات الدولة لإعادة ترتيب بعض الجهات المدنية والعسكرية، وتشجيع شاغلي بعض الوظائف فيها على التقاعد، أو لزيادة مرتبات ومكافآت بعض المؤمَّن عليهم من بعض الفئات عن طريق تقرير معاشات استثنائية لهم، خصوصاً في الحالات التي يتطلب زيادة مرتباتها صدور قانون بذلك.

نيابياً، تقدم النائب مهند الساير بمذكرة قانونية إلى اللجنة المالية البرلمانية، انتهى فيها إلى أنه لا بديل عن إلغاء نص المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمعاشات الاستثنائية، مشدداً على أن هذه المادة أصبحت وسيلة للترضيات السياسية والاجتماعية.

وأكد الساير في مذكرته أن إلغاء المادة لن يتبعه أي ضرر على المواطنين المستحقين لهذه المعاشات، وسيقتصر أثره على منع هذه المعاشات عن النواب والوزراء والقياديين، وأن عسكريي الجهات الثلاث وذوي الإعاقة والمتقاعدين مبكراً لديهم نصوص تنظم معاشاتهم في قوانينهم.

وشدد على أن باب الهدر هذا لا يمكن أن يتوقف إلا بإقرار مقترحنا بإلغاء نص المادة 80، مشيراً إلى أنه «من أراد رفع الرواتب وتحسين الحالة المعيشية، فعليه بمشرط التشريع، لا بلجان وقرارات حكومية بالغرف المغلقة».

القبس