تتطلع الهند إلى تعزيز مشروعات تخزين الكهرباء خلال الأعوام المقبلة، في إطار مساعيها الرامية لسد مستويات الطلب المتنامي محليًا ضمن خطة أوسع لتحقيق أمن الطاقة.
وتتزامن تلك المستهدفات التي كشفت عنها الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا مع خطط طموحة أخرى ترمي من خلالها إلى تعزيز سعة إنتاجيتها من الكهرباء المتجددة في إطار حرص نيودلهي على التحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.
وتسعى الهند للتوسع في حلول تخزين الطاقة الشمسية، لتحقيق أهدافها المناخية بتحقيق الحياد الكربوني في البلاد بحلول عام 2070، كما تسعى للحصول على 500 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تخزين الكهرباء
تستعد الهند لإضافة زيادة كبيرة في سعة تخزين الكهرباء، التي تتطلب قرابة 12 غيغاواط في العام المالي 2024، مع توقعات برفعها إلى 70 غيغاواط بحلول العام المالي 2030، وفق تحليل نشرته وكالة كير إيدج ريتنغز (CareEdge Ratings)، ثاني أكبر وكالة تصنيف في الهند، ونشرته صحيفة إيكونوميك تايمز.
وتبدأ السنة المالية للهند في الأول من أبريل/نيسان وتنتهي في 31 مارس/آذار.
ويتوافق هذا التوسع في سعة تخزين الكهرباء مع التزام شراء الطاقة المتجددة الجديدة آر بي أو (RPO)، والتزامات تخزين الطاقة إي إس أو (ESO) التي ترمي نيودلهي من خلالها إلى دعم أهداف الطاقة المتجددة.
ولتحقيق مستهدف سعة الكهرباء المتجددة المركبة البالغة 425 غيغاواط -إلى جانب مشروعات تخزين الكهرباء البالغة سعتها 19 غيغاواط، وحلول التخزين المدعومة بالبطاريات سعة 42 غيغاواط بحلول نهاية العقد الحالي (2030)- تحتاج البلاد إلى ما إجمالي قيمته 140 مليار روبية هندية (مليار و688 مليون دولار أميركي) من تمويل الديون الإضافية.
ويُظهر التحليل أن تكلفة التخزين من مشروعات تخزين الكهرباء التي يجري ضخها أكثر تنافسية، إذ يصل سعرها إلى 4.81 روبية هندية (0.058 دولارًا أميركيًا) لكل وحدة، مقارنة بـ11.64 روبية هندية (0.14 دولارًا أميركيًا) لكل وحدة من حلول تخزين الكهرباء المدعومة بالبطاريات.
وقال كبير المديرين في وكالة كير إيدج ريتنغز، سابياساتشي ماجومدار: “إن إجراءات السياسة الحكومية -بما في ذلك أهداف التزام شراء الطاقة المتجددة الجديدة آر بي أو، والتزامات تخزين الكهرباء إي إس أو، وتعزيز مشروعات تخزين الكهرباء، إلى جانب طرح آلية تمويل الفجوة بالنسبة إلى حلول التخزين المدعومة بالبطاريات- تظهر التزامًا جادًا بتحقيق سعة كهرباء متجددة تبلغ 500 غيغاواط بحلول عام 2030، مع ضمان استقرار الشبكة”.
وأكد ماجومدار ضرورة الحاجة إلى إدخال تطورات تكنولوجية كبيرة وتمويل التحفيزات، لتعزيز جدوى في حلول تخزين الكهرباء المدعومة بالبطاريات ضد مواجهة التحديات التي تواجهها مشروعات تخزين الكهرباء مثل الاعتماد على الموقع وأوقات الحمل العالية.
الاستثمارات النووية
إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة، تحرص الهند على تعزيز سعة الطاقة النووية، عبر إتاحة الفرصة للقطاع الخاص، لتأدية دور مهم في النهوض بذلك القطاع الحيوي الذي تراهن عليه نيودلهي في تعزيز أمن الطاقة ومواكبة أهدافها المناخية.
وشرعت الهند -فعليًا- في اتخاذ تدابير من شأنها أن تساعدها على رفع سعتها النووية، والوصول إلى 3 أضعاف السعة الحالية، لتقفز من 7 آلاف و480 ميغاواط إلى 22 ألفًا و480 ميغاواط بحلول 2031-2032.
وزاد معدل توليد الكهرباء على أساس سنوي من محطات الطاقة النووية في الهند من 35.334 مليون وحدة في 2013-2014 إلى 46.982 مليون وحدة في 2022-2023، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
الباب مفتوح أمام القطاع الخاص
تعتزم الهند توجيه الدعوة للشركات الخاصة إلى ضخ استثمارات بنحو 26 مليار دولار في قطاع الطاقة النووية، بهدف زيادة سعة الكهرباء من مصادر عديمة الانبعاثات الكربونية، وفق ما صرّح به مصدران حكوميان إلى وكالة رويترز.
وتُعَد تلك هي المرة الأولى التي تسعى فيها نيودلهي لاستقطاب الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة النووية التي تُسهِم بأقل من 2% من إجمالي معدلات توليد الكهرباء في البلد الواقع جنوب شرق آسيا.
وستساعد الأمول الهند على تحقيق مستهدفها المتمثل في توليد 50% من سعة الكهرباء المركبة لديها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، صعودًا من 42% الآن.
وتنخرط الحكومة الهندية في مباحثات مع ما لا يقل عن 5 شركات خاصة، من بينها ريلاينس إنداستريز (Reliance Industries)، وتاتا باور (Tata Power)، وأداني باور (Adani Power)، وفيدانتا (Vedanta)، لضخ استثمارات تُقدر بقرابة 440 مليار روبية (5.30 مليار دولار أميركي) لكل منها، بحسب ما قاله المصدران المطلعان مباشرة على مجريات الأمور الأسبوع الماضي.
(الروبية الهندية = 0.012 دولارًا أميركيًا)
مباحثات مكوكية
عقدت هيئة الطاقة الذرية الفيدرالية وشركة الطاقة النووية الهندية المحدودة إن بي سي آي إل (NPCIL) جولات متعددة من المباحثات مع الشركات الخاصة في العام المنصرم (2023) بشأن خطة الاستثمار، بحسب المصدرين.
وتعول الحكومة الهندية على تلك الاستثمارات في بناء 11 ألف ميغاواط من سعة توليد الطاقة النووية الجديدة بحلول نهاية العقد المقبل (2040)، وفق المصدرين اللذين رفضا الكشف عن هويتهما، لكون الخطة ما تزال تخضع للمسات النهائية.
وتمتلك شركة الطاقة النووية الهندية المحدودة، وتشغل أسطول محطات الطاقة النووية في الهند، والبالغة سعته 7 آلاف و500 ميغاواط، كما تلتزم الشركة بضخ استثمارات لبناء سعة أخرى قدرها 13 ألف ميغاواط.
وتلامس سعة الطاقة النووية في الهند نحو 6 آلاف و780 ميغاواط، في حين تستهدف الحكومة إضافة 21 وحدة جديدة، بسعة 7 آلاف ميغاواط بحلول 2031.
ووفقًا للتعديلات المقترحة، تركز نيودلهي على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تلك الصناعة الإستراتيجية عبر تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة، لتسريع عملية توليد الكهرباء من محطات الطاقة النووية.
