النيابة تطالب بتأييد حبس القضاة المتهمين بالرشاوى

طالبت النيابة العامة بتأييد أحكام الحبس وذلك خلال طعنها الذي قدمته أمام محكمة التمييز في القضية المتعلقة برشوة القضاة، «في ثاني قضايا الإيراني صالحي»، والمتهم فيها قضاة وآخرون بالرشوة والتزوير وغسل الأموال.

و علمت «القبس» من مصدر مطلع، أن محكمة التمييز حددت أولى جلساتها بتاريخ 6 يوليو المقبل، حيث سيتم إسدال الستار على هذه القضية أمام آخر درجات التقاضي.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بالحبس، بحق متهمين في ما خففت أحكام بالحبس من 10 سنوات إلى 7 سنوات بحق آخرين، كما ألغت إدانات بحق البعض واكتفت بالامتناع عن عقابهم، كما قضت بتشديد الحبس بحق 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة سيارات منهم تلقوها كهدايا، في حين قضت ببراءة قاض واحد.

كما قضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، كما قضت بحبس متهمين آخرين، وبرأت بعض المتهمين.

القبس